في أول سابقة من نوعها على صعيد تجربة العمل الجماعي بمجلس مدينة طنجة ، تم يوم 1 أبريل 2011 التصويت بأغلبية الأعضاء ضد الحساب الإداري برسم سنة 2010 في مقابل تحفظ ثلاثة أعضاء عن التصويت كان في مقدمتهم رئيس المجلس السيد (فؤاد العماري) الذي لم يمر على توليه لهذا المنصب إلا أربعة أشهر بعد استقالة الرئيس السابق السيد ( سمير عبد المولى ) وقد فسر الرئيس موقفه بما طبع وثيقة الحساب الإداري من اختلالات وعيوب من بينها التطابق التام بين التقرير الحالي وتقرير السنة الماضية المعد من طرف اللجنة المالية، ولكون أن أعضاء مكتبه لم يتحملوا المسؤولية إلآ مدة شهرين. في حين اعتبر ممثلوا حزب العدالة والتنمية الذين يشكلون أهم فصيل للمعارضة أن تصويت الرئيس وفريقه من حزب الأصالة والمعاصرة وكل أعضاء المجلس ضد الحساب الإداري هو انتصار لاختيارهم الصائب الذي طالما عبروا عنه ، وطالبوا بإقالة المجلس بالكامل مع التعبير عن استعدادهم لتوقيع الاستقالة الجماعية . وحسب التقرير المرفق الذي أعدته اللجنة المالية، تم الكشف عن مجموعة من الاختلالات والفضائح المكشوفة التي تفرض إحالة الملف على ذمة التحقيق من أجل مواكبة حجم الانهيار والتدهور الخطير الذي يهدد حاضر ومستقبل المدينة . ومما ميز تدخلات الأعضاء خلال هذه الجلسة، هو غلبة منطق تصفية الحسابات الشخصية والحزبية عن طريق إطلاق العنان للتراشق بالألفاظ وتبادل الاتهامات والتشابك بالأدي أحيانا، وإثارة الأحقاد والنعرات الحزبية والقبلية التي حلت محل النقاش الموضوعي والديمقراطي للحساب الإداري. وقد رافق ذلك وقوع بعض الانزلاقات الخطيرة المتمثلة في تعرض مستشارة جماعية للاعتداء على يد أحد الأعضاء أثناء هيجانه ، ثم في التحامل بشدة من طرف أطياف المعارضة على رئيس المجلس الحالي (فؤاد العماري ) وتحميله أوزار التسيير الجماعي، وفضائح التسيير المالي التي تثقل الحساب الإداري، وذلك استنادا إلى مبدأ استمرار الإدارة وعدم إمكانية الفصل بين مكونات الحزب الواحد(الأصالة والمعاصرة)الذي يتحمل مسؤولية التسيير السياسي للمجلس. ومما طبع أجواء هذه الجلسة كغيرها من الجلسات السابقة للمجلس، هو تجييش الأنصار الموالين للأعضاء داخل القاعة التي امتلأت عن آخرها، فاختلط الحابل بالنابل ، وخصوصا حينما تحول الجمهور إلى طرف في المعادلة من خلال ممارسته للضغوط، ورفع الشعارات، وإطلاق صيحات التنديد والاتهام، وهو ما لم يتم التغلب عليه إلا بصعوبة من أجل فتح مناقشة الحساب الإداري والصويت عليه. وخلال التدخلات لوح البعض إلى وجود ضغوط على أعضاء المجلس من خلال تحريك المتابعة في حق بعض الأعضاء من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خلفية فضيحة الارتشاء التي أوقدت شرارتها خلال الجلسة الأولى لهذه الدورة.
وفي سياق مناقشة الحساب الإداري سجلت بعض التدخلات العجفاء التي تسلط الضوء على بعض النقط المثيرة للشبهات من بينها : - التمييز في منح رخص اللوحات الإشهارية المحتكرة من طرف جهة معينة بكيفية تتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص، الأمر الذي يفرض إيجاد صيغة عملية لتطوير هذا المرفق خدمة لمصالح المدينة . - الدعوة إلى مراجعة القانون الجبائي، مع العمل على إعفاء الطلبة والفقراء من بعض الرسوم الخاصة بالمصادقة على الإمضاء.. - التساؤل عن هزالة مداخيل المحلات التجارية والسياحية بخليج طنجة. - طلب إطلاع المجلس على فواتير الوجبات الغذائية والإقامة بالفنادق الفخمة ، وكذلك أرقام الهواتف وأسماء الأشخاص المستفيدين منها ، وهي من النقط المثيرة التي تضمنها التقرير المالي. - الدعوة إلى تسوية وضعية المباني التي أقيمت بكيفية مخالفة للقانون، ويتعلق الأمر بآلاف المباني التي ظل أصحابها في مفترق الطرق منذ عدة سنوات دون أن يجدوا طريقا للحل، الأمر الذي ستكون له مردودية على مداخيل المجلس وعلى مصالح المواطنين بشكل عام. - طلب عقد دورة استثنائية لمناقشة موضوع التعمير بطنجة بسبب ما يثار من إشكاليات تؤثر على سير المجلس وعلاقته بالمواطنين والراي العام. - تقصير المجلس في الوفاء بمجموعة من الالتزامات المقررة سابقا. - المطالبة ببعث لجن للتحقيق في الحساب الإداري، وتدخل المجلس الجهوي للحسابات . - مواخذة المكتب على توقيع وثائق ملحقة تخص ملف النقل الحضري، والإنارة العمومية دون الرجوع إلى المجلس. وبعد التصويت السلبي على الحساب الإداري، فتحت اللائحة الثانية للتدخلات التي كانت مخصصة لتفسير عملية التصويت ، وقد حاول المتدخلون الذين مثل أغلبهم فريق العدالة والتنمية التركيز على إثارة النقط التي تناولها التقرير المالي المكون من 30 صفحة، حيث أكد المتدخلون انه انطلاقا من موقف المعارضة، تم التصويت بالرفض على الحساب الإداري الذي يتحمل المكتب الحالي بعض مسؤوليته بحكم استمرارية الإدارة، وبسبب مركزية التسيير الإداري المجسد في الاحتكار المفرط للمهام، ثم غياب المخطط الجماعي للتنمية الذي عجز المجلس إلى حد الساعة عن إيجاده ، كما تم التساؤل عن مدى قبول المجلس للضغوط التي تمارس عليه في الوقت الذي يقال عنه أنه يمارس حقه في الديموقراطية. وفي هذا الصدد تم التذكير بليلة التصويت على تشكيلة المكتب عشية انتخابات سنة 2009 وما تعرض له بعض الاعضاء من ضغوط من أجل فرض تشكيلة مفبركة وإقصاء المكون السياسي الممثل للعدالة والتنمية، "الأمر الذي نتج عنه دخول المجلس في نفق مظلم لا تعرف نهايته ، وهو ما يستلزم الرجوع إلى الأصل، لأن ما بني على باطل فهو باطل ، " ومن أجل تجاوز العوائق الموجودة، تمت مطالبة المكتب بتحديد الموقف من شركة آمانديس، مع الإشادة بقرار المكتب السابق الذي فرض على هذه الشركة غرامة 55 مليون درهم، "والدعوة إلى الكف عن إصدار البلاغات البائخة التي تعبر عن غياب النقاش داخل المجلس ، والحد من خروقات التعمير الخاضعة للمتابعة الصحفية، والتي يتحمل المكتب مسؤوليتها. وقد سجل تقصير المجلس في متابعة آمانديس رغم إخلالها بالالتزامات التي تنص عليها الاتفاقية ، وكذلك عدم موافاة المجلس بتقارير مفصلة عن المرافق الجماعية ، وعدم تحريكه للموظفين من أجل استخلاص المستحقات الضريبية والجبائية ، وعدم إعداد دفتر التحملات الخاص باللوحات الإشهارية ، وعدم تفعيل الاتفاقية الموقعة مع الخزينة العامة من أجل التغلب على متأخرات الاستحقاقات الضريبية ، وغياب تقارير الرصد لتطور استهلاك الماء والكهرباء من طرف المرافق والمصالح التابعة للمجلس للحد من تبذيرالماء ( 13 مليون درهم) ووقف التسيب القائم الذي يتجلى في استغلال الماء والكهرباء من طرف مؤسسات لا علاقة لها بالمجلس (نقطة الحليب، مراحيض الشاطئ، والملعب الإسباني..)، ثم عدم إنجاز صفقتين تتعلقان ببرنامج سقايتي الذي كان يتعلق بخلق 45 سقاية إليكترونية ،" وبالموازاة أثير ملف النقل الحضري" الذي أنجزت بشأنه ندوة علمية قائمة على مبدأ تحزيب العلم والقيام بعمل منحاز حينما أحضرت شركة خاصة لتقديم عرض تجاري ودعائي لفائدة شركة معينة، وكذلك الخلل القانوني المرافق للتعاقد مع المكتب الوطني للكهرباء ضمن اتفاقيتين موقعتين معه." ومن الاختلالات التي تم رصدها ، وجود أرقام مثيرة في التقرير المالي تبرر التصويت ضد الحساب الإداري منها إطعام 17 ألف شخص بثمن يقدر ب110 درهم للوجبة ، ثم تكلفة الإقامة في الفنادق الفخمة (5 نجوم)، ثم تضخم مبلغ الباقي استخلاصه الذي وصل 509 مليون درهم ، ثم التعامل المالي مع الجمعيات وفق معايير الزبونية والولاءات ، وكذلك ارتفاع النفقات المتعلقة بصيانة المرافق التابعة للجماعة ، والاستعمال المفرط للهواتف التي يستفيد منها الغرباء، حيث تجاوزت التكلفة 2 مليون درهم، وأيضا التلاعبات القائمة في سوق الجملة والتي تؤث على مداخيل المجلس بسبب الاختلاسات المفضوحة". وفي الختام لم تتح الفرصة لرئيس المجلس من أجل الرد على الانتقادات والملاحظات الموجهة إليه في هذه الجلسة، وفي المقابل تم التلميح له بعرض وجهة نظره في الندوة الصحفية التي قرر تنظيمها سلفا بعد انتهاء الدورة. وقد اتضح بالملموس أن الوضع الاستثنائي لمجلس مدينة طنجة قد أصبح مثار قلق وأزعاج للرأي العام الذي تتراوح مواقفه بين الشجب والإدانة والاستنكار لما يجري بشكل علني من قتال وتناحر بين الأعضاء الذين لم يستوعبوا الدرس التاريخي ولا الرسالة الملقاة على عاتقهم تجاه المواطنين والمدينة التي ابتليت بمجلس يعد -إلى حد الساعة - الأسوأ في تاريخ مدينة طنجة، إلا إذا قدر له أن يتحرر من الجمود القاتل والمدمر ليحدث تحولا جذريا يقلب هذا الصورة القاتمة ويحولها إلى نقطة بياض يبعث على الأمل في المستقبل. المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين
