على إثر تسرب خبر مفاده أن الجماعة القروية لسيدي بوبكر إقليم جرادة استثنيت من الاستفادة من المخطط الاستعجالي لشق الطرق في العالم القروي، عقد مجلس هذه الجماع القروية الحدودية اجتماعا طارئا حضره، بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبون، السلطة المحلية ممثلة في رئيس الدائرة وكذا المكلف بالجماعات المحلية بعمالة إقليم جرادة وخليفة سيدي بوبكر. وقد تفاجأ الجميع بنفي رئيس الدائرة لهذا الخبر باعتبار أن السلطة المحلية لم تتوصل بأية وثائق رسمية تثبت ذلك، ولا يعدو الأمر سوى كلام لرئيس المجلس الإقليمي وأحد برلمانيي الإقليم بعد عودتهما من الرباط، كما جاء على لسان المكلف بالجماعات المحلية بإقليم جرادة. وبعد ذلك صبت جميع تدخلات الأعضاء في اتجاه واحد وهو المطالبة بتوضيح المقاييس والمعايير التي تم بموجبها إقصاء جماعتهم وكذا جماعة رأس عصفور؟ ثم على أي مستوى تم هذا الإقصاء هل على مستوى عمالة إقليم جرادة أم على مستوى وزارة الداخلية؟ واعتبروا عدم وجود مبررات مقنعة لهذا الإقصاء، إن تم فعلا، حيف في حق جماعتهم خاصة وأنها تعرف هشاشة كبيرة من حيث الطرقات. وفي الأخير اتفق الجميع على تحرير محضر يوقعه جميع الأطراف منتخبون وسلطة محلية ورفعه إلى عامل إقليم جرادة للبحث في الموضوع، وذلك قبل اتخاذ أي موقف من طرف أعضاء المجلس الذين أعربوا عن عزمهم على متابعة الملف والدفاع عن جماعتهم بكل الطرق التي يرونها مناسبة ولو كلفهم ذلك الاستقالة الجماعية من المجلس، كما جاء على لسان أحد الأعضاء.