شدد عبد الرحمان العزوزي في كلمته الافتتاحية خلال المؤتمر الوطني الثالث للفيدرالية الديمقراطية للشعل على أن الشعار الذي اختارته الفيدرالية لمؤتمرها «وحدة وديموقراطية العمل النقابي دعامة للحماية الاجتماعية والحقوق النقابية»، ليس تعبيرا مناسباتيا ، بل هو برنامج يتعاقد حوله الفدراليون والفدراليات ويدعونإليه بما يملكون من حجة، كما أنه يلخص أجندة حيوية ومصيرية للفيدرالية، أمام تفكيك النسيج الاجتماعي المؤسساتي، وتواتر أعطاب المجتمع، من المدرسة الى الصحة، مرورا بمستوى الامية وتأرجح الاقلاع الاقتصادي، وصعوبة حل معضلة البطالة بالرغم مما تسجله النقابة من تعبيرات واقعية عن مظاهر الخلل، ونسبة الفقر المخجلة في بلادنا،كل ذلك اصبح اليوم يفرض إعادة ترتيب الاولويات، بناء على قاعدة الديموقراطية في العلاقات واستشراف آفاق المستقبل. مؤكدا أن الفيدرالية مازالت تناضل من أجل الحريات النقابية، وتكثف حراكنا من أجل الحماية الاجتماعية، عبر النضال المادي والمعنوي، وعبر الحوار مع الطرف الحكومي ومع الشركاء الاجتماعيين. الاخوات الاخوة الإخوة اعضاء المقاومة وجيش التحرير، وقادة الحركة الوطنية والتقدمية الديموقراطية والمركزيات النقابية إننا لفخورون اليوم، ونحن نفتتح مؤتمرنا الوطني الثالث للفدرالية الديموقراطية للشغل، وأمامنا ومعنا، في قلب احدى اللحظات الاساسية في مسيرتنا فرسان الوطنية والكفاح التقدمي الديمقراطي.إنه شعور بالاعتزاز ينبع من تقديرنا الكبير لما قدمتموه من سير فاصلة وعطاءات وطنية ساطعة وانحيازنا الدائم اليها، مقتنعين ايما اقتناع بأن مصيرنا مرتبط بوفائنا لتلك الرسالة التأسيسية الوثابة التي صنعتموها بايمانكم واقتناعكم وثقتكم في ابناء الشعب المغربي . أننا نعتز بارثكم ، وبتراثكم الاخلاقي والوطني الفاضل، وهو رصيدنا الذي لا ينضب . ففي كل يوم ، و أمام كل تحد نزداد اقتناعا وتترسخ قناعاتنا أكثر بأن الرسالة الوطنية والتقدمية لا تزال تحتفظ بقوتها التعبوية واستمراريتها الكفاحية، بالرغم من كل دعاوي النسيان والمحو و استئصال التراث المجيد لأمتنا. ولعل أبرز مثال ما تعيشه بلادنا منذ الاثنين 8 نونبر ، عندما اندلعت الاحداث المأساوية في العيون ، في قلب الصحراء المغربية. وقتها ذكرنا الدم الذي سال فوق ترابنا الطاهر بدماء كل الذين استشهدوا دفاعا عن البلاد، لا يريدون جزاء ولا شكورا. لقد شاء لنا قدرنا ومصيرنا أن نرتبط، وظيفيا واجتماعيا بقادة الحركة الوطنية التحررية، ويشاء لنا قدرنا اليوم أن نعقد مؤتمرنا والشعب المغربي يعيش الاجواء الاليمة التي افرزتها الاحداث المشار اليها. ونحن نترحم علي ارواح شهداء الوحدة والواجب، وكل الذين سقطوا دفاعا عن شرف التراب المغربي وعن حصانة الوطن، اشد ايمانا أن معركة التحرير ما زالت مستمرة، وأن النهوض باعباء استكمالها يتطلب الاحتماء الدائم باخلاق المسؤولية الوطنية ، و إعلاء قيم التشبت القار باهداف التحرر الذي سقط من اجلها الوطنيون في كل منعطف من منعطفات بلادنا الكثيرة والمريرة ، والمجيدة ايضا والمسجلة بمداد الفخر والاعتزاز في سجل شعوب العالم التواقة إلى الحرية. إن الرأي العام يدرك اليوم أن معركة الحق واحدة لا تتجزأ، وأن الوطن الذي يتراص ابناؤه في جدار واحد يربح المعركة عندما يتحرك بالاتجاه الصحيح للتاريخ ونحو الكرامة. ونحن كفدراليات وفدراليين نعتبر بأن الربط الذي اقمناه دوما بين الحق في الحرية والحق في الوحدة ترابط لا تمليه اية اعتبارات تاكتيكية أو توازنات مرحلية، بل هو من صميم التعبئة الصادقة في ربح معركتنا الكبرى، وإعلاء الانتماء الي المغرب القوي والحر والموحد. إن مبدأ وحدة الحق في الحرية والعيش الكريم ، نفسه هو الذي تحكم دوما في مواقفنا ازاء قضيتنا الوطنية الأولى ، وإزاء قضيتنا الفلسطينية، التي نعتبرها دائما وابدا معركة وطنية اخرى نخوضها علي جبهة اخرى ومسلحين بنفس الإيمان وبنفس الاقتناع الذي لا يتزعزع . ولا يخفى علينا اليوم الوضع الصعب الذي تعيشه القضية الفلسطينية، وضع يتميز بالغطرسة الصهيونية والدعم المكشوف لبرامج التهويد واجتثات الشعب الفسطيني وطمس هويته ووجوده، وضع يزيده ايلاما ما تعرفه المنطقة العربية والاسلامية من تناسل في بؤر الحرائق، والتكالب الذي تنتهجه ضدها قوى الاستغلال والغطرسة في العالم. زد على ذلك الضعف والوهن في المؤسسة العربية الرسمية،والانكفاء على الترتيبات العرقية والدويلات الداخلية وتدبدب مسارات السلام ،إن لم نقل ضبابيتها والعجز الاخلاقي الفظيع للقوى الكبرى عن فرض خارطة طريق حقيقية لبناء الحقوق في الشرق الاوسط ، ومن المحزن حقا أن الوضع الفلسطيني الداخلي لا يستثمر اجيالا من الكفاح وقوافل من الشهداء لصناعة جبهة قوية قادرة علي تغيير المعادلة. إننا نؤمن بأن وحدة الصف الفسطيني شرط أساسي لفرض الحلول،إيمان لا تضاهيه سوى قناعتنا انه لا حل الا باقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس و بتجنيد قوى السلام والعدل أيها الفدراليات أيها الفدراليون، أيها الحضور الكريم لقد ارتبطت قضايانا الوطنية والقومية ، وقضايا التحرر والكرامة في العالم كله، في تاريخنا باسماء مضيئة، اسماء لشهداء عبدوا الطريق ووضعوا معالمها ، كما قادتهم معارك الحرية ومناهضة الاستغلال والاستعمار الجديد الى اعتناق الافق الانساني الرحب، والانحياز النهائي والخلاق الي الشعوب المناضلة. وقد كان لنا قسطنا من الانسانية المكافحة عبر اخوان ومناضلين لنا اصبحوا رموزا وطنية وعالمية ، بقوة ما حملوه من مثل وقيم، ومنهم ولا شك الشهيد الكبير المهدي بن بركة والشهيد عمر بن جلون ، الأول ارتبط اسمه بنضال وطني ذي افق عالمي، والثاني ارتبط ارتباطا وثيقا بالنضال العمالي بافق وطني كبير. الفدراليون والفدراليات لا يجهلون الدور الذي قام به القائد العمالي الكبير عمر بنجلون في استماثته من أجل التصحيح النقابي وربط نضالات العمال بكرامة الوطن ومجده وديموقراطيته. وما زلنا نستحضر القيم التي من اجلها ناضل واستشهد والكتابات التي نسترشد بها عندما تدلهم الطرقات ولا تسعفنا التحاليل الباردة ، والمعلبة في فهم الواقع! إن القوة التي نسميها المثال السامي، أو نسميه المبدأ هي التي عكست قوة شعبنا وقدرته على الخلق النضالي ، كما على الابداع والفكر، كما تجلى ذلك في قمم عالمية نبتت في تربتنا ، وندكر منها محمد عابد الجابري، ادموند عمران المالح، ابراهام السرفاتي،.. الي جانب راحلين كبار اختاروا المغرب وطنا ماديا ورمزيا كالفقيد محمد اركون الذي ساند كل معاركنا بما يجب من العقلانية والفكر لمواجهة تحدياتنا. ايتها الاخوات والإخوة لقد اخترنا لمؤتمرنا شعارا اردناه أن يعكس افق نضالنا في المدة القادمة، ويعطي المعنى الذي نتوخاه من هذه المحطة. «وحدة ودمقرطة العمل النقابي دعامة للحماية الاجتماعية والحقوق النقابية»، ليس شعاراً ، بل هو مهمة. وليس تعبيرا مناسباتيا بل هو برنامج يتعاقد حوله الفدراليون والفدراليات ويدعون اليه بما يملكون من إرادة. ولن نجانب الصواب اذا قلنا بأن اكبر حجة لفائدة هذا الشعار واقوى سند له هو.. الواقع نفسه.ذلك الواقع بما هو محصلة الظروف المادية والمؤسساتية التي تحيط بمسيرتنا. ونحن واعون أن الشروط التي يتطور فيها الفعل النقابي، تكون احيانا مناهضة لاي فعل جماعي، وندرك أن تفكك النسيج الاجتماعي ليس دائما نتيجة لتطور الأزمة أو لأزمة تطور في بنيات المجتمع أو اختلالات ناتجة عن سرعة هذا التطور وتعقده، بل في احيان كثيرة هو نتيجة ارادات ، داخلية وخارجية. حضرات السيدات والسادة إننا في ف. د. ش نعتبر أن التنسيق النقابي خيارنا انطلاقاً من قناعاتنا المبدئية وتفرضه في نفس الآن، طبيعة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي لا تساعد على النهوض بالأوضاع المادية والمعنوية، مما يحتم على كل الفاعلين النقابيين ، الانخراط في هذا التوجه والارتقاء بالتنسيق إلى مستوى ميثاق و طني، خدمة لمصلحة الشغيلة ومصلحة البلاد. إن الشعار الذي اخترناه يلخص أجندة حيوية ومصيرية بالنسبة لنا جميعا،فغير خاف اليوم أن تفكيك النسيج الاجتماعي المؤسساتي، وتواتر اعطاب المجتمع، من المدرسة الي الصحة، مرورا بمستوى الامية وتارجح الاقلاع الاقتصادي وصعوبة الحل لمعضلة البطالة بالرغم مما نسجله من تعبيرات واقعية عن مظاهر الخلل، ونسبة الفقر المخجلة في بلادنا،كل ذلك اصبح اليوم يفرض اعادة ترتيب الاولويات، بناء على قاعدة الديموقراطية في العلاقات واستشراف افاق المستقبل. لقد ابدع شعبنا دوما في ايجاد الوصفات العملية في احلك الظروف واقساها، ولا يمكننا أن نخيب ظنه اليوم ، ونحن ندرك بأن الرجة الكفيلة الان بالرفع من مستوي التعبئة النقابية والانخراط الواسع في المشاريع الجماعية للدفاع عن الطبقة العاملة لن يتم الا اذا نحن صغنا رسالة واضحة مضمونها يجعل من مصالح الفآت الاجتماعية التي نرتبط بها، فوق كل اعتباراتنا الذاتية واستراتيجياتنا الفئوية. فلا أحد يمكنه أن يقدم أجوبة للتاريخ وهو منكفيء على ذاته وتراثه مهما كان غنيا بالدروس وبالعبر. تلك هي الرسالة التي يعززها تحليلنا المتشائم، نقولها من باب الصدق مع انفسنا ومع مخاطبينا، للاوضاع الاجتماعية والاقتصادية. فقد عشنا اثار الازمة المالية العالمية وانعكاساتها علي القدرة الشرائية وعلى الحريات النقابية وعلى وتيرة الانتاج، ولا نستبعد ، في تحليلنا أن تأخذ - اذا لم يتم الانتباه الي ما تختزنه من طاقة سالبة- الازمات مستوى اكبر، أي اجتماعية وربما مؤسساتية. فنحن ما زلنا عاجزين عن اقامة نموذج اجتماعي كفيل بأن يضمن للجميع حقوقه، نموذج يجمع بين النجاعة والعدالة، ويزاوج بين التوقعات الصائبة والعمل الراهن على تفكيك بؤر التوتر الاجتماعي. فما زلنا، ايها الاخوات والإخوة، ايها الحضور الكريم نشتغل في ظروف تكاد تكون مناهضة للعمل النقابي، حيث الحريات تتعرض لانتكاسات يومية ، والطرد والتسريح مشروع يومي للعديد من المؤسسات. كما أننا نضطر الى خوض معارك شبه يومية من أجل الحق في التنقيب، والحق في اقتسام الثروة الوطنية والحق في العدالة، نخوض معارك في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، واعلان اضرابات عامة ، لا تخفى مدلولاتها ومعانيها على من يتحكمون في القرار السياسي والاجتماعي والمركب الاداري المصالحي في بلادنا. إننا واقعيون، وواقعيتنا تملي علينا الصدق في القول بأن اشياء مهمة ووازنة تحققت في العشر سنوات الأخيرة، لكن بلادنا التي استنفذت دورة جيلين بكاملهما في محاربة الحق في التعبير ونهج سياسة التركيع، ما زلت لم تخرج بعد من الدائرة المخجلة للدول العاجزة عن رفع تنميتها البشرية إلى المستوى المشرف، وما علينا سوى أن نلقي نظرة الى ترتيب بلادنا في كل الميادين.وأنه لمن المخجل حقا أن تلجأ بلادنا أحيانا الي الدفاع عن نفسها والصراخ بأعلى صوتها من أجل نقطة أو نقطتين ضاعت منها في هذا الترتيب العالمي أو ذاك! أخواتي إخواني إن المستقبل القريب يضع لنا عناوينه الكبرى، التي لا يمكن أن نغفلها اليوم. وهي في حد ذاتها ملفاتنا المطلبية الكبرى، وهي جدول أعمالنا النضالي الذي تعاقدنا حوله، فمازلنا نناضل من أجل الحريات النقابية وتحسين دخل كل الأجراء عبر الزيادة في الأجور والتعويضات والترقية وإصلاح شامل للضريبة على الدخل في ظل استمرار تدهور القدرة الشرائية للشغيلة المغربية بفعل الزيادات المتتالية في الأسعار، ونكثف حراكنا من أجل الحماية الاجتماعية عبر النضال المادي والمعنوي، وعبر الحوار مع الطرف الحكومي ومع الشركاء الاجتماعيين. وأمامنا للأسف، نماذج عن عطالة آلة الحوار، وتردد أصحاب القرار الحكومي في مأسسته، بالرغم من كل مطالب النقابات، والاستفراد بالقرارات التي تمس بمكتسبات الطبقة العاملة، كما حدث في ملف التقاعد. إن التقاعد اليوم، وفي ظروف بلادنا الحالية، يمكن أن نعتبره (مشغلا)! يكفل التضامن العائلي، وينوب أحياناً عن الأفراد العاطلين في الأسرة والعائلة ، وهو ملف شائك لابد فيه من قرارات شجاعة تستند إلى العدالة الاجتماعية، كما هو مرتبط، بشكل من الأشكال، بالمراقبة الديمقراطية للهيئات والمؤسسات التي تعمل في الحقل الاجتماعي. وغير بعيدة عنا المعركة التي خاضها إخوان لنا من أجل التعاضديات ودمقرطتها، ومازالت هناك محميات لم يعد اليوم من المقبول الحديث عن تأهيل الحقل الاجتماعي مع وجود مؤسسات خارجة عن التدبير والرقابة الديمقراطيين. إن تحليل ملامح الوضع الاقتصادي والاجتماعي يفرضه علينا واجب الصراحة مع قواعدنا وشركائنا، كما أنه شرط لكي نتوقع في الموقع الصحيح، ونختار الخيار الأسلم. وهو أيضاً رسالة مفتوحة تتضمنها مشاريعنا وملفاتنا المطلبية على قاعدة احترام الرأسمال الوطني، وأرباب العمل الغيورين على استقلالنا الاقتصادي وتنافسية بلادنا، بعيداً عن المكاسب التشريعية ومحاربة التعبيرات النقابية . أيها السيدات والسادة أيتها الفيدراليات أيها الفيدراليون، إخواني، أخواتي لنا اليوم، أن نعتز بما حققناه، وما بنيناه سوياً، تحت سقف الاحترام المتبادل والتنافس الشريف، وما صنعناه معا، قابضين على الجمر في زمن تراجعت فيه روح العمل التطوعي والإرادي، لأسباب من بينها على الأقل، السعيد لدى جهات معروفة على نزع الطابع المؤسساتي عن العمل النقابي، وتبخيسه، بعد محاربته طبعاً. لنا أن نعتز أن عمرنا النقابي المرتبط بتاريخ الحركة النقابية المغربية، استطاع أن يمكننا من وضع أنفسنا في موقع الإسهام القوي في المعادلة الاجتماعية، والسياسية في بلادنا، وبالرغم مما سجلناه من اتساع الهوة بين الفاعل الاجتماعي والسياسي، وبين عموم المواطنين والأجراء على وجه الخصوص، فقد أثبتت الفيدرالية أنها قادرة، باعتماد الشفافية والعلاقات الديمقراطية وأخلاق المسؤولية والعقلانية والواقعية أن تضمن موقعها في المشهد الاجتماعي. ولكن لنا أن نُذكر بأننا نقابة اختارت الديمقراطية والاستقلالية، عن سلطة الاحتكار والتدبير السياسي المفوضي للقطاع العمالي، واختارت أن تكون حداثية، بما يتطلبه ذلك من تجاوز للسلبيات في الأداء الجماعي وتكريس مبادىء التأسيس والدفاع عما بنيناه سوياً وقررناه جميعاً، تطويراً لمكتسباتنا والاستجابة الى انتظارات الأجيال الجديدة من المغاربة ومن المناضلين على وجه التخصيص. فقد كنا سباقين الى مأسسة علاقاتنا والارتقاء بها الى مصاف موضوعية، واخترنا بسيادة نضالية كاملة أن نطور مركزيتنا، واقترحنا التجديد في قوانيننا، حيث كنا أول من حدد ولاية الكاتب العام في دورتين، وكنا أول من احتكم الى التصويت في اختيار ممثلينا، بلا ضغط ولا توجيه ممركز. ويبقى الهدف الأسمى هو تصليب عود منظمتنا، وتقويتها والحفاظ على وحدة المناضلين ووحدة الهدف، وتكريس قيم نكران الذات وبناء الأفق المشترك وصناعة الأمل الجماعي، لأننا أحد أوار الدفاع عن شعبنا، ولا يمكن أن نسمح بأية ثغرة يمكن أن تضعف نضاله أو تزيد من إحباطاته ويأسه. أمامنا اليوم، أسئلة مقلقة ومعقدة، ترتبط ببناء نقابة الغد، المبنية على تراث نضالي كبير، يمثله جزء من إخواننا الحاضرين وتمثله مدرسة الكفاح الوطني التقدمي التي ننتسب إليها بقناعة مبدئية، إنها لحظة ديمقراطية أساسية في تاريخنا ستمكننا من خلق تراكمات جديدة في مسيرة وحدتنا التنظيمية والنضالية، تعزيزاً لإرادتنا في الإسهام في توحيد المجهود النقابي، وتماسك الجبهة الاجتماعية، دفاعاً عن مكتسبات وحقوق الشغيلة المغربية من أجل تكريس العدالة الاجتماعية في إطار دولة الحق والقانون والمؤسسات
