طالب عبد الصادق السعيدي الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، في رسالة موجهة الى الوزير الاول عباس الفاسي، بالتعاطي الايجابي مع المبادرة التي اتخذتها هذه النقابة، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، من أجل إخراج القطاع من الاجواء المحتقنة التي يعرفها. وأكد السعيدي استعداد نقابته للتفاعل مع كل المبادرات الممكنة والضامنة لحق موظفي كتابة الضبط في نظام أساسي محفز ومحصن. وذكر عبد الصادق السعيدي في رسالته بالخطاب الملكي بتاريخ 29 يناير 2009 الذي دعا الى اخراج نظام أساسي محصن ومحفز لهيئة كتابة الضبط في ترابط مع النظام الاساسي للقضاة، كمحور من المحاور الاساسية لإصلاح القضاء الذي حدده جلالة الملك. وأضاف القيادي السعيدي أن وزارة العدل أعدت بالاتفاق مع النقابة الديمقراطية للعدل، باعتبارها النقابة الاكثر تمثيلية في القطاع، مشروع مرسوم بمثابة نظام أساسي لهيئة كتابة الضبط. واحالته على الامانة العامة للحكومة منذ فبراير 2009، إلا أن اطرافا حكومية أخرى، وفق الرسالة، ما زالت تقف ضد إخراج هذا المرسوم لحيز التطبيق، وهو ما أجج احتجاجات شغيلة العدل. وذكر في هذا السياق بموقع هذه الفئة التي تشكل أكثر من %80 من الموارد البشرية لوزارة العدل حوالي 1200 موظف. كما يعتبرون عصب الجهاز القضائي وقلبه النابض، على اعتبار انهم يشتركون في تقديم الخدمة القضائية مع فئات أخرى أهمها القضاة والمحامون والخبراء والموثقون ورجال الامن وموظفي إدارة السجون، مشيرا الى أن ابقاء كتابة الضبط لوحدها في وضعية تهميش يخلق لدى هذه الفئة نوعا من الاحباط ويعمق إحساسها بالغبن. وطالب عبد الصادق السعيدي الوزير الاول بالتعاطي الايجابي مع مبادرة النقابة ،حرصا منها على نزع فتيل التوتر داخل القطاع، نظرا لحيويته وتأثيره على مصالح المواطنين ومصالح البلاد الامنية والاقتصادية.