علمت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن هناك تحركات على مستوى رؤساء الفرق بمجلس النواب من أجل بلورة موقف واضح وموحد للبرلمان، لتقويم ما يجب تقويمه بخصوص الأحداث الإجرامية التي عرفتها مدينة العيون المغربية. وتضيف مصادرنا أن هذه الاتصالات ما بين مسؤولي مختلف الفرق، تأتي قصد تقييم الوضعية واتخاذ الاجراءات والمواقف اللازمة بخصوص الأحداث الأليمة التي شهدتها مدينة العيون، والتي سقط ضحيتها العديد من عناصر القوات الأمنية، والبحث عن الصيغة الملائمة للتعامل مع هذا الموضوع. الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى، وكما أوضح ذلك، رئيسه أحمد الزيدي، كان قد عبر في مداخلته في مناقشة القانون المالي لسنة 2011، على أن الوقت ليس وقت المحاسبة ، مؤكداً أنه يجب أن تكتمل الصورة بكل عناصرها حتى يتمكن البرلمان من اتخاذ موقف واضح، وتقويم ما يجب تقويمه. ونبه الزيدي باسم الفريق الاشتراكي إلى الاختلالات التي تشكو منها الأقاليم الجنوبية نتيجة حكامة محلية في حاجة إلى المراقبة والمراجعة وإنصاف الفئات المتضررة، وخاصة في مجال السكن والشغل وعائدات الإنعاش الوطني، والقطع مع ثقافة الريع والاتكالية من أجل إدماج ساكنة الصحراء في قلب المعادلة التنموية، مشيراً إلى أن أمن البلاد وأمن الساكنة وسلامتها الجسدية وسلامة ممتلكاتها هو من مسؤولية الدولة، وستجد كل أبناء الوطن الأوفياء وفي مقدمتهم البرلمان من المدافعين والمساندين لها، وأعاد التأكيد على أن الوطن واحد، وأن الوطنية تتنافى إطلاقاً مع الانتهازية والابتزاز، عندما يتعلق الأمر بوحدة الوطن.