دبجت العديد من المنابر الاعلامية الجزائرية صفحاتها يوم أمس،بمقالات تتضمن تحريفا وتزييفا للوقائع التي عرفتها مدينة العيون المغربية ، وتطورات تجمع الخيام الذي نصبه المتذمرون اجتماعيا. وكعادتها باعتبارها بوقا للانفصاليين وقناة لتصريف الموقف الرسمي للنظام الجزائري، اوردت هذه المنابر «ارقام ضحايا» لايوجدون الا على صفحاتها، وسكتت عن الجرائم التي اقترفتها العناصر التي تخدم اجندة المخابرات الجزائرية ، اذ سكتت عن رجال الامن الذين تم قتلهم عمدا والممتلكات التي احرقت واتلفت عن سبق اصرار. وكالة الانباء الجزائرية التي تعبر عن وجهة نظر النظام الجزائري عممت طيلة اليومين الماضيين قصاصات معادية للمغرب ، محرفة للحقائق، منحازة بشكل مطلق للانفشاليين، نورد في الورقة التالية ابرز مضامينها. كشفت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن انحيازها ل«جبهة البوليزاريو» خلال نقلها لما يجري من أعمال شغب بعد تفكيك مخيم العيون. وواصلت الوكالة مهمة تحولها إلى صوت للانفصاليين ورجع صدى لمواقفهم المناهضة لوحدة المغرب الترابية وعدالة قضية الصحراء المغربية، وذلك في ابتعاد عن إعمال قواعد مهنة الصحافة المبنية على المهنية والمصداقية. هكذا، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية في قصاصة لها، ما وصفته ب«الإدانة القوية للمجزرة التي ارتكبها المغرب خلال حملته العسكرية على مخيم «كديم إزيك»، الذي تصف تارة ب«مخيم الحرية» وأخرى ب«مخيم الاستقلال»، على لسان محمد سالم ولد السالك بمنهاست على هامش الاجتماع غير الرسمي الثالث الذي يجمع ما بين جبهة «البوليزاريو» و المغرب بضاحية نيويورك. كما اعتبرت مدينة العيون المغربية مدينة «محتلة»، ووصفت القوات العمومية المغربية ب« قوات الاحتلال المغربية». كما حاولت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية ان تجعل من أعمال شغب قضية دولية، وحولتها الى قضية «اعتداء عنيف للقوات المغربية ضد مخيم للاجئين الصحراويين»، وانطلقت في استجداء ردود فعل دولية من بينها اشارتها لما اعتبرته «لائحة تنديد بالعملية العسكرية للجيش المغربي» للمجلس الإقليمي لإيميلي روماني الايطالي. وحولت «أعمال الشغب» الى «مظاهرات سلمية». كما لم تتوان في اللعب على وتر حقوق الانسان بشكل مغال ومخالف للحقيقة محيلة تمويها تناقلته وسائل الإعلام الإيطالية لتشير إلى أن ثمة «انتهاكات متتالية لحقوق الانسان بالصحراء». واشتغلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية بوقا لمحمد عبد العزيز مثيرة دعوته للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إلى إيفاد بعثة أمنية أممية لحماية السكان الصحراويين بالعيون. كما صرفت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية بشكل متحامل مواقف بعض جمعيات المجتمع المدني الجزائرية، بعدما عممت بلاغا لما اعتبرته «لجنة وطنية جزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي» تدين فيه ما وصفته ب «القمع الإجرامي»، بالاضافة الى تصريفها موقف «حركة مناهضة العنصرية و من أجل الصداقة بين الشعوب الحكومة الفرنسية التي طالبت بفرض احترام القانون الدولي.
