انعقد صباح يوم 24 أكتوبر 2010 بمقر الأعمال الاجتماعية لأسرة التعليم بحمرية ، جمع عام لمناضلي النقابة الوطنية للتعليم بمكناس المنزه ، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، وخلص الاجتماع في الأخير، إلى الاتفاق على قرار موحد ونهائي ، يقضي بالإنسحاب من كل الأجهزة النقابية للكنفدرالية الديمقراطية للشغل ، والانتماء للفيدرالية الديمقراطية للشغل انعقد صباح يوم 24 أكتوبر 2010 بمقر الأعمال الاجتماعية لأسرة التعليم بحمرية ، جمع عام لمناضلي النقابة الوطنية للتعليم بمكناس المنزه ، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ، ضم كلا من أعضاء اللجنة الإدارية بمكناس ، وأعضاء اللجان الثنائية بها ، ومكتب المنزه ، إضافة إلى أعضاء من مكاتب الإسماعيلية وزرهون والحاجب ، وإلى حضور مكثف لمناضلي النقابة الوطنية للتعليم بالمدينة عموما، والمنزه على وجه الخصوص . في بداية هذا الاجتماع ، قدم الكاتب المحلي لفرع المنزه الخمار زوركان كلمة المكتب ، حيث ذكر بأهمية دور القطاع التعليمي في الدفع بحركية النضال النقابي والسياسي في المغرب منذ بداية الاستقلال ، باعتباره القطاع الأكثر امتلاكا لمؤهلات التأطير والحوار والتواصل ، لكنه في المقابل ، كان دوما القطاع الأكثر إزعاجا ومضايقة للاستبداد والبيروقراطية داخل العمل النقابي ، وللاستهتار والمتاجرة بمصالح وكفاحات الشغيلة المغربية ، ومن هنا كانت انتفاضة القطاع على الاستبداد والانتهازية داخل الاتحاد المغربي للشغل ، وتأسيسه للنقابة الوطنية للتعليم ، ومساهمته بكل جدية وتفان في تأسيس الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ، التي قامت على أسس الديقراطية والتقدمية والاستقلالية والجماهيرية ، لكن هذه المباديء قد أخذت تتآكل مع مرور الزمان داخل هذه المنظمة ، إلى أن انمحت من أذهان المسؤولين داخل أجهزتها ، وأصبحنا الآن وجها لوجه مع هيمنة الفساد النقابي ، واستفحال الانتهازية والمتاجرة بعرق ومصالح العمال داخل الكنفدرالية ، مع محاربة كل صوت أو توجه يروم نهج العمل الديمقراطي ، والإصرار على اعتماد القوانين التنظيمية ، والتمسك بالشفافية والائتمان على مصالح العمال داخل المنظمة ، وأوضح مثال على ما نقول يضيف كاتب الفرع هو موقف المكتب التنفيذي من مكتب فرعكم هذا ، الذي انتخبتموه أنتم بكل ديمقراطية ومسؤولية تنظيمية ، لكن اختياركم هذا لم يرقهم ، أو لم يرق النافذين منهم ، فأصدروا قرارا بحل المكتب وطرد عضوين منه . ورغم المجهودات التي قمنا بها في محاولة لرأب الصدع وإرجاع الأمور إلى نصابها يضيف كاتب الفرع فإن كل المساعي قد باءت بالفشل ، وتمسك المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم بالقرار ، دون أن يوضحوا لنا أية أسباب ، أو يناقشوا معنا أية حيثيات ، بل اعتبروه أمرا من المكتب التنفيذي لا مجال لمناقشته أو رده ، مع أن القوانين التنظيمية للمركزية تتناقض بالكامل مع هذا القرار ، وتتناقض مع الأسلوب الذي اعتمد في اتخاذه ، وبما أنكم أنتم الذين انتخبتم هذا المكتب ، فإننا نطرح المشكل الآن أمامكم ، من أجل أن تتخذوا القرار الذي ترونه صائبا بصدده . أما مقرر المكتب والاتحاد المحليين عمر بخاخ ، فقد أكد أن المشكل مفتعل ، وأن أسبابه الحقيقية تكمن فيما يعرفه الاتحاد المحلي للكنفدرالية بمكناس ، من اختلالات كبرى ، تتعلق بالمجال التنظيمي والمالي ، حيث يتم تسيير الأمور بشكل فردي ، بعيدا عن أية مقتضيات قانونية أو شفافية محاسباتية ، إذ هنالك إجراءات تتم دون أن تكون الأجهزة النقابية هي التي قررتها ، وهنالك معاملات مالية مبهمة ، ومبالغ مالية صرفت ، دون أن تعلم الأجهزة النقابية مصيرها والمجالات التي صرفت فيها ، وبما أن أعضاء المكتب المحلي للتعليم ، يلحون في كل اجتماع على ضرورة التزام المباديء الديمقراطية ، والقوانين التنظيمية للمنظمة في التسيير ، واعتماد الشفافية في الصرف ، مع انتهاج طرق بناءة في التسيير النقابي ، فإن السهام قد توجهت إليهم ، ممن يريدون احتكار تسيير الشأن الكونفدرالي داخل الإقليم ، باستغلال نفوذهم داخل المكتب التنفيذي ، لاسيما بعدما تقرر انعقاد المؤتمر الإقليمي للكنفدرالية ، وتم الشروع في إجراءات انتخاب المؤتمرين ، حيث أصبح من الضروري بل من المستعجل ، إقصاء العناصر التي ستعمل على كشف الخروقات التسييرية ، والاختلالات المالية داخل المؤتمر ، ولم يجدوا من وسيلة لذلك ، سوى إلغاء انتخاب المكتب المحلي للتعليم بالمنزه ، وطرد بعض عناصره ، ليكونوا عبرة لكل من يريد أن يشق عصا الطاعة على الهيمنة النقابية بالمدينة ، ويجاهر بقول حقيقة ما يجري بحقل العمل النقابي الكنفدرالي بمكناس . وبعد فتح باب النقاش حول موضوع اللقاء ، طرح سؤال ما العمل ؟ حيث تم بسط الاحتمالات الممكنة ، وتوضيح مجمل الحيثيات الواردة ، لينتهي الجمع في الأخير، إلى الاتفاق على قرار موحد ونهائي ، يقضي بالإنسحاب من كل الأجهزة النقابية للكنفدرالية الديمقراطية للشغل ، والانتماء للفيدرالية الديمقراطية للشغل ، وتمت في الختام المصادقة على بيان موجه للرأي العام النقابي بالمدينة عموما والتعليمي على وجه الخصوص ، نددو من خلاله بهذه السابقة الخطيرة ، التي تضرب في العمق الديمقراطية الداخلية ، والأسس والمباديء الأربعة التي قامت عليها المنظمة ، معبرين عن إدانتهم لسلوكات بعض المسؤولين المحليين النافذين ، وشجبهم لموقف المكتب الوطني الخجول وغير المشرف الذي ساند القرارات/الأوامر الصادرة عن المكتب التنفيذي ، رغم اعترافه بعدم وجود أي مبرر شرعي لهذه القرارات . وختموا بيانهم بتأكيد انسابهم الجماعي الواعي والمسؤول ، من كل الأجهزة النقابية للكنفدرالية الديمقراطية للشغل ، والتحاقهم بصفوف الفيدرالية الديمقراطية للشغل .
