المتتبع للحركة النسائية في المغرب يلاحظ أنها خفضت من سرعتها وتراجع موقعها في المشهد السياسي والمدني عموما، وحتى المطالب التي شكلت محور ديناميتها وشعارات هيآتها أصيب العديد منها ب «التخشب» أو فقدت بريقها لعدم تجددها أو إعادة صياغتها بالنظر للتحولات التي يعرفها المجتمع المغربي . في الثلاثين سنة الأخيرة من القرن الماضي، كانت الحركة النسائية في صلب كل المعارك التي خاضها اليسار ببلادنا، وقدمت نساء مناضلات أرواحهن أو تم سجنهن من أجل مبادئ وقيم بناء مجتمع ديمقراطي. ومن الواجهات التي شكلت جبهات مع أجهزة النظام ومؤسساته آنذاك، عائلات المعتقلين السياسيين، حيث أمهات وزوجات وأخوات وقريبات مئات الأفراد الذين تم الزج بهم في المعتقلات السرية والعلنية، شكلن آلية نضالية للمطالبة بتحرير أبنائها. في هذه المرحلة التي تعد أحد أبرز فصول سنوات الرصاص، يعد القطاع النسائي الاتحادي محور الحركة النسائية ببلادنا بفعاليته وإشعاعه في الداخل والخارج. ومن رحمه ،انبثقت مطالب وتحققت مكتسبات واقتحمت مجالات وولدت هيآت و... دون أن ننسى اتحاد العمل النسائي وتجربته الاعلامية «8 مارس». اليوم، هناك «أرخبيل» من التنظيمات أغلبها يشتغل على ملفات منفتحة على دعم مالي من دول ومنظمات أجنبية توفر مناصب شغل وتتيح السفر الى الخارج ، وتؤطر منتوجها أحيانا حسب الطلب وأحيانا بارتباط مع مطالب تهم أوضاع المرأة المغربية. اليوم هناك تحول من الوضع / الجمع إلى الحالة/ الفرد في معالجة معاناة نصف المجتمع على مختلف المستويات. ومن نتائج هذا الوضع، تراجع في «الالتزام الأخلاقي» بأن تكون المرأة حاضرة في هذا المجال أو ذاك. ونسوق هنا مثالين اثنين، أولهما مؤتمر اتحاد كتاب المغرب الذي انعقد قبل سنتين ولم تتواجد أي امرأة في مكتبه التنفيذي بالرغم من أن هناك اتساعا لافتا للإبداع النسائي. فمنظمة ثقافية بحجم هذا الاتحاد كان المؤمل منها -وهي تضم في عضويتها مثقفين - أن تكون نموذجا في تمثيلية المرأة. المثال الثاني يهم مجلس النواب، لقد تزامن انتخاب أعضاء مكتبه ورؤساء اللجان النيابية هذه السنة مع اليوم الوطني للمرأة (10 أكتوبر) الذي يصادف مصادقة المغرب على مدونة الأسرة والتي تعد أحد الإنجازات الإيجابية لبلادنا. والمفارقة بين المناسبتين تكمن في أن المؤسسة التشريعية التي ناضلت القوى الديمقراطية من أجل أن تتسع تمثيلية المرأة بها (ونذكر هنا اللائحة الوطنية)، لم تراع في الانتخاب هذا التوجه، بل أفقدت النائبات عدة مواقع في المكتب وفي اللجان. لقد أنتج نضال الحركة النسائية في العقدين الأخيرين، في تلاحمه مع القوى الوطنية والديمقراطية مكاسب هامة نذكر من بينها أربعة ملفات. فالمغرب اليوم صادق على عدد من المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تعنى بقضايا المرأة ورفع تحفظاته عليها. ووضع مدونة الأسرة التي تعد نصا متقدما في مضامينه بالمقارنة مع مدونة الأحوال الشخصية التي «حكمت» النساء منذ نهاية خمسينيات القرن الماضي، وثالثا تخصيص لائحة انتخابية وطنية كي تلج ثلاثون امرأة على الأقل مجلس النواب. وفي سياق الملف الأخير، نعتقد أنه حان الوقت كي توضع لائحة وطنية بالنسبة لمجلس المستشارين قاعدة ناخبيها كبار الناخبين، أعضاء الجماعات المحلية والغرف المهنية والنقابات الذين تتواجد بينهم اليوم نسبة كبيرة من النساء، لهن الحق في تمثيلية أوسع بالغرفة الثانية. ورابع الملفات، مبادرة التنمية البشرية التي فتحت آفاقا جديدة للمرأة بالمدن والبوادي. المغرب اليوم بحاجة لتجديد مطالب نسائه، وصياغة جيل جديد من هذه المطالب تلتف حولها الحركة الديمقراطية، فبناء مجتمع حداثي يمر حتما من بوابة النهوض بالمرأة. وكما كان القطاع النسائي الاتحادي محورا وقاطرة، وهو يعمل الآن على تجديد هياكله في محطة تنظيمية جديدة، فإنه مطالب بهذا التجديد وبإبداع هذا الجيل.
