إسبانيا : اتهامات متبادلة بين الحكومة والمعارضة بسبب الاتفاقية الفلاحية

تواصلت الاتهامات بين الحكومة والمعارضة الاسبانية بسبب الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي . وقد تزعم الحزب الشعبي اليميني هذه الحملة، سواء داخل إسبانيا أو عبر نوابه بالبرلمان الأوروبي بدعوى أن تجديد هذه الاتفاقية سيضر بمصالح المزارعين الإسبان ، خصوصا بإقليم الأندلس . وفي هذا الإطار طالب رئيس الحزب الشعبي المعارض في إقليم الأندلس، خافيير أريناس الحكومة بالتدخل لتعطيل الاتفاقية ، لأنه عند عدم حدوث ذلك سيصبح من غير الممكن تجنب مصادقة مؤسسات الاتحاد الأوروبي عليها.
وأفاد اريناس للصحافة، في إشارة إلى البروتوكول الزراعي الجديد الذي يزيد صادرات المغرب من الفواكه والخضروات إلى الاتحاد الأوروبي: «إذا لم تعارضه الحكومة الإسبانية بوضوح، فإنني اشعر بالتشاؤم حول إمكانية وقفه».
وقد عقد اريناس اجتماعا مع نواب أوروبيين شعبيين، منهم الأمين العام للحزب الشعبي الأوروبي انطونيو لوبيث استوريث.
كما عقد اجتماعا مع رئيس المفوضية الأوروبية مانويل باروزو ونائب الرئيس انطونيو تاخاني والمفوض الأوروبي للميزانيات يانوش ليفاندوسكي وذكر أن النواب الأوروبيين الإسبان في حزبه سيصوتون ضد هذا الاتفاق الجديد مع المغرب عند مناقشته في البرلمان الأوروبي، غير أن الحكومة الإسبانية انتقدت تحركات المعارضة الساعية إلى اجهاض الاتقاقية ، حيث أعربت وزيرة البيئة والوسط القروي والصيد روسا أغيلار، عن أسفها إزاء استخدام الحزب الشعبي «غير المسؤول» للاتفاقية مع المغرب ل»لإثارة الشكوك»، وتحقيق «منافع انتخابية».
وأشارت أغيلار في ندوة صحافية الى انه «ينبغي أن يتم التعامل مع الاتفاق من منطلق تحمل المسؤولية، ولا ينبغي تحليله من منظور حزبي أو انتخابي لتوليد حالة من الشكوك حول القطاع أو الاستفزاز بغرض الإثارة». مضيفة أن «هذا الأمر له أثر سيء على زراعتنا في حين أن الهدف من وراء ذلك هو تسييس موضوع هام للغاية»، وأنه «بدلا من نقل الحقيقة، يسعى الحزب الشعبي لإثارة الشكوك لتحقيق منافع انتخابية».