صادق المجلس الجماعي لأكادير أول أمس الاثنين في دورته العادية لشهر أكتوبر بأغلبية أعضائه على مشروع المخطط الجماعي للتنمية للفترة الممتدة مابين 2016-201. وبالتصويت على هذا المخطط، تكون الجماعة الحضرية لأكادير أول مدينة على الصعيد الوطني تتمكن من إنجاز والمصادقة على مخططها حسب الميثاق الجماعي. صادق المجلس الجماعي لأكادير يوم أول أمس الاثنين في دورته العادية لشهر أكتوبر بأغلبية أعضائه على مشروع المخطط الجماعي للتنمية للفترة الممتدة مابين 2016-2010، وتأتي هذه المصادقة بعد أزيد من ثمانية أشهر كان المجلس الجماعي قد استهل فيها عدة لقاءات تشاورية مع مختلف المتدخلين والفاعلين في المنطقة، وعلى رأسهم ممثلو المصالح الخارجية للدولة وفعاليات اقتصادية وممثلو المجتمع المدني بمختلف مشاربه، وبحسب ديباجة المشروع الذي تقدم به السيد رئيس المجلس الحضري لأكادير «طارق القباج» ، فإن هذا المخطط انطلق من نظرة واقعية ومستقبلية تهدف أساسا إلى ترسيخ الحكامة الجيدة، والاندماج الاجتماعي وتوفير فرص الاستثمار المدرة للشغل، وترتكز على التكوين واستقطاب التكنولوجيات الحديثة والآليات الاقتصادية المستجدة.وتشمل تغطية هذا المخطط استهداف البنيات التحتية بالمدينة، وخاصة الطرق وتقوية المحاور، إضافة إلى الاشتغال على مجال عقلنة وترشيد الطاقة والماء والإنارة العمومية، كما ينشد المخطط تعزيز البنيات الرياضية في المدينة بإقامة أزيد من 20 منشأة رياضية ومسابح وصالات مغطاة، زيادة على مواصلة الاستثمار في المساحات الخضراء واستغلال أية بقعة عقارية في المدينة لإنجاز هذه المشاريع وعلى رأسها مشروع إنجاز أكبر حديقة علمية بحي تالبرجت القديم المهدم كليا إثر زلزال 1960. وبالإضافة إلى تركيز المخطط على مشاريع القرب، فإنه لم يغفل التجهيزات الكبرى والتي تعد قاطرة للتنمية إذا ماتم إنجازها، ونذكر منها على سبيل الحصر كما ورد في وثائق المخطط: انجاز أكبر قصر للمؤتمرات في المنطقة، المساهمة في إقامة حي خاص بالمعاهد العليا الخاصة بالتكنولوجيا الحديثة، المساهمة كذلك في إنجاز المركز الاستشفائي الجامعي وكلية الطب، وانجاز محطة طرقية كبرى، ورصيف بواخر النزهة، المجزرة الجماعية الكبرى، مشروع مطاعم السمك باب المرسى، مركز الأعمال والاستثمار بشارع الحسن الثاني، وكل ما يصاحب هذه الوحدات العمومية من مرافق وبنيات تحتية. هذا وقد أخذ المخطط بعين الاعتبار المرجعية التاريخية والحضارية للمدينة والمنطقة، مسترشدا في ذلك بالمصاعب التي عرفتها المدينة ومع ذلك تمكنت من النهوض والانبعاث في كل مرة، وهو مخطط يروم إلى ترسيخ مدينة حداثية خلاقة ومبدعة تجمع في تناغم تام بين الإنسان والبيئة وتحديات التنمية. إلى ذلك فقد بلغت الكلفة الإجمالية المقدرة لإنجاز هذا المخطط مايلي: - بالنسبة للمشاريع المقترح إنجازها بالتمويل الذاتي للجماعة: 288 650 969 ألف درهم. - بالنسبة للمشاريع المقترح إنجازها بالشراكة مع باقي المتدخلين: 823 033 531 1 ألف درهم. - بالنسبة للمشاريع المقترح انجازها من طرف المصالح الخارجية: 365 681 463 8 ألف درهم. * أي ما مجموعه حوالي:476 365 964 10 درهم. وجدير بالذكر أن الجماعة عند وضعها لهذا المخطط اعتمدت على إمكاناتها الخاصة، بحيث جندت فريقا تقنيا من المهندسين والتقنيين الجماعيين من ذوي الخبرة الميدانية والاطلاع الجيد على الإشكالات الحقيقية التي تواجه المدينة ، بالإضافة إلى خبراء متعاونين في مجالات التشخيص والتحليل، وهو ما جنب إثقال كاهل ميزانية الجماعة لو تم الاعتماد على مكتب دراسات أجنبي. وبالتصويت على هذا المخطط، تكون الجماعة الحضرية لأكادير أول مدينة على الصعيد الوطني تتمكن من إنجاز والمصادقة على مخططها حسب الميثاق الجماعي.