تحت ذريعة حماية الإستثمار .. الفوضى بالمنطقة الصناعية بالجديدة !

في الوقت الذي تراهن فيه الدولة على العديد من المدن للمساهمة في التنمية الإقتصادية، وذلك بتشجيع الإستثمار في المجال الصناعي، ومنح العديد من التسهيلات خاصة على مستوى المناطق الصناعية. ومدينة الجديدة كغيرها من المدن المغربية وفرت الجماعة الحضرية بها منطقة صناعية تحتوي على أكثر من 250 بقعة صناعية، إلا أن طريقة توزيعها ، حسب مصادر مطلعة، عرفت العديد من الإختلالات، تداخل فيها السياسوي والإنتخابوي، حيث استفاد البعض دون أدنى احترام لكناش التحملات، باستثناء بعض الشركات الكبرى والعالمية، فيما ظل البعض يستغل البقع الأرضية تحت أوجه متعددة، من بينها فئة استعملتها كمستودعات للكراء، أما الفئة الثانية فقد قامت باستغلالها كمعامل لا تتوفر فيها أدنى شروط السلامة، في الوقت نفسه هناك فئة ثالثة لم يتمكن أصحابها حتى من بناء المستودعات، واكتفوا بتسييج الأرض في انتظار تفويتها، وفق المصادر ذاتها، رغم أن القانون يمنع الكراء والتفويت، وإذا تم استحضار القانون فإنه لا يحق لأي كان من المستفيدين من البقع الصناعية إطلاق مشروعه دون الحصول على شهادة التسليم النهائي التي تسلمها لجن مختلطة تضم جميع القطاعات المختصة، وهو ما لم يتم في أكثر من ثلثي الوحدات الصناعية التي تدخل ضمن خانة الوحدات الصناعية النشيطة بالنسبة للدولة، وهو ما يفرض على الدولة إستخلاص العديد من الرسوم والضرائب ومن بينها مستحقات الجماعة الحضرية بالجديدة.
وكلما طالب القسم المختص بالجماعة باحترام كناش التحملات أو فسخ العقود، إلا وتدخلت «لوبيات» لوقف المساطر وحماية «الإحتياط الإنتخابي» !
وفي الوقت الذي طالبت فيه الجماعة مؤخرا بمستحقاتها، خاصة وأنها تعاني عجزا حادا في المداخيل، بدأ اللغط من طرف بعض الجهات ، تحت ذريعة حماية الإستثمار والمستثمرين، في الوقت الذي مازال في ذمة هذه الجهات مئات الآلاف من الدراهم لفائدة الجماعة.
وفي الوقت الذي تحيل فيه الجماعة ملفات خارقي كناش التحملات من أجل فسخ العقود وإعادة توزيع البقع على مستثمرين جدد، تقف لجنة الاستثمار «مكتوفة الأيدي»، فيما السلطات الإقليمية تلتزم الصمت!