قرارات واكبت الوقوف على حقيقة ملفات «قيسارية الجماعة» .. محلات فوتت لأرامل وذوي حقوق «شهداء الصحراء» وأخرى للمقربين؟!

طفا مؤخرا على السطح ملف ما يعرف بقيسارية الجماعة المنبثقة عن بناية تابعة لمقر عمالة مقاطعات الدارالبيضاء آنفا، وهي عبارة عن تجمع تجاري انطلقت تفاصيله إبان تسيير جماعة مولاي يوسف، حيث تم أنذاك تسليم عشرة قرارات للاستفادة من 10 محلات تجارية بها، تحمل الترقيم من 1 إلى 9 و المحل 9 مكرر، إلا أن اللافت للانتباه أن العملية التي تم القيام بها تحت غطاء «تمكين أرامل وذوي حقوق شهداء الصحراء من هذه المحلات/الدكاكين لضمان مورد رزق ودخل قار لهم لمواجهة أعباء الحياة اليومية من الناحية الاجتماعية والاقتصادية»، لم يتجاوز نصيبهم الفعلي منها سوى أربعة محلات، في حين 6 محلات أخرى منحت لأقارب مستشارين بالجماعة آنذاك قبيل العمل بنظام وحدة المدينة !
بعد ذلك ومع الشروع بالعمل بنظام وحدة المدينة الذي رافقته عملية خلق عمالة مقاطعات الدارالبيضاء آنفا، تم تحويل مبنى جماعة مولاي يوسف التي ضمت إلى جماعة سيدي بليوط، إلى العمالة المحدثة التي عين على رأسها آنذاك العامل أمل بنبوبكر، فوجدت العمالة أمامها/جنبها محلات تجارية تباع فيها «الذرة المقلية» ..، وغيرها من الاستعمالات التجارية، علما بأن السواد الأعظم من هذه المحلات التي تم «تفويتها» للمقربين بيعت لأشخاص آخرين عن طريق التنازلات، فكان أن تم التدخل وتم تسليم جزء منها للأمن والقوات المساعدة لاستعمالها كمخافر.
وضعية بقيت على حالها إلى غاية الشهر الأخير حيث انطلقت عملية للهدم، لم تعلم مقاطعة سيدي بليوط، يقول رئيسها ذ كمال الديساوي، بالجهة التي تباشرها، فتم إصدار قرار بتوقيف أشغال الهدم، لأن موضوع الأشغال يدخل ضمن ممتلكات الجماعة الحضرية للدارالبيضاء، فتبين أن عملية الهدم التي بوشرت تدخل ضمن نطاق توسيع مرافق العمالة التي يوجد جزء منها خارجا، أخذا بعين الاعتبار أن مقاطعة سيدي بليوط استقبلت بعض أرامل وذوي حقوق شهداء الصحراء المعنيين بالعملية، حيث جالسهم الرئيس ووعدهم بحل مشكلتهم لوحدهم وليس غيرهم من النفعيين، وذلك عبر إعطائهم أولوية الأولويات في دكاكين فارغة في أسواق متواجدة أو في محلات «سوكوديف» بمجرد وضع اليد عليها لضمان حقوقهم.