يعيش سكان دوار جوزيف طريق الرباط كلم 11500 سيدي البرنوصي، في ظل تداعيات الدعوى المرفوعة ضدهم من قبل المالك الجديد للعقار ، والتي صدر بشأنها حكم بالإفراغ منذ أيام قليلة ماضية ، حسب الملف الذي توصلت به «جريدة الاتحاد الاشتراكي» . وبخصوص مسارهذه القضية ، صرح لنا أحد سكان الدوار قائلا : « نعيش هنا منذ أزيد من 70 سنة، تزوجنا و أنجبنا ، و تزوج أبناؤنا بدورهم ، وهم الآن لديهم أطفال ، تربوا وترعرعوا بهذا الدوار، الذي كان عبارة عن ضيعة فلاحيه في أيادي المستعمر، حيث تم بيعها للمالك الأول الذي بدوره قام بإعادة بيعها إلى المالك الجديد » ، مضيفا «كنا مع مول الشي الأول في الدعوى 18 عام أو ربحناه أوجا هذا او جددها» . وترجع بدايات هذه القضية، حسب رواية قاطن آخر ، إلى أن «المالك الجديد قد اشترى من المالك القديم الأرض وما عليها من دور، فطالب سكانها بالإفراغ دون أن يترك لهم أدنى مجال للتفاوض أو يعوضهم عن الضرر الذي سيلحقهم جراء الإفراغ، من ضياع وتشريد، إثر هجر مساكنهم . فقام برفع دعوى قضائية ضدهم متهما إياهم بكونهم محتلين لهذا العقار الذي يشمل ملك الغير» ، مضيفا «نحن نعيش هنا منذ أزيد من 70 سنة بعدما كنا نشتغل في هذه الأرض أيام الاستعمار ، والتي كانت عبارة عن ضيعة فلاحية مملوكة لأحد المعمرين المدعو« جوزيف » ثم تعاقب عليها مالكون آخرون إلى أن اشترها المالك الحالي» ، وقبل أن يختم تصريحه ، قال « ليس لنا مكان آخر نأوي إليه ، نحن هنا أكثر من ( 21 دار( » متسائلا : فين بغاونا نمشيو، يعطيونا تحنا بحال مالين لكاريان فين نسكنو او نرحلو» . في المقابل صرح لنا أحد المصادر المقربة من مالك العقار أن تفاوضا من نوع خاص جرى بين هؤلاء السكان ومالك العقار مفاده ، أن يتنازل السكان عن مساكنهم مقابل شقق مقدمة من قبل المالك، لكن العرض قوبل بالرفض من طرفهم، بداعي أن مساحة الشقق لاتتسع لتلك الأسر.وأضاف « إن هذه المبادرة التوافقية رفضت للمرة الثانية، لهذا التجأ المالك الى رفع دعوى قضائية ضدهم صدر عنها قرار للمحكمة منحهم 10 أيام كمهلة للإفراغ» . هذا ويطالب السكان الجهات المسؤولة بالتدخل «لإنقاذنا من الضياع والتشرد، واذا ما نُفذ قرار الإفراغ أن يتم تعويضنا بكل إنصاف وعدل ».
