أقدم محمد ساجد رئيس المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية، مؤخرا، على تنحية رئيس قسم التعمير بمجلس المدينة/دار الخدمات، وذلك بعد سبع سنوات من تحمل مجموعة من المسؤوليات، رافقتها الكثير من علامات الاستفهام، وطُرحت بشأنها العديد من الأسئلة من قبل المهتمين ومتتبعي الشأن المحلي! أسئلة رافقت تولي هذه المهمة «الحساسة»، وذلك بالنظر للدرجة الإدارية وعدم التخصص، اللذين لا يسمحان بالتحكم في المهندسين المعماريين، ومهندسي الدولة، والمهندسين التطبيقيين، والتقنيين والمتخصصين في المعمار، ولا برئاسة ممثلي المجلس الجماعي في لجنة الاستثناءات ، استحضارا لما تتمتع به هذه اللجنة من اختصاصات «تعميرية» تظهر تجلياتها على مختلف رقع المدينة، وكذا لجنة رخص التجزئات والمشاريع الكبرى والتسلم النهائي! وضعية من المنتظر، حسب بعض المتتبعين، أن تتغير من خلال تكوين لجان تضم مهندسين معماريين وأطرا عليا لها خبرة ودراية بمجال التعمير على صعيد كل عمالة، والتي سيعهد إليها بتتبع ملفات تعمير المدينة التي تعيش حالة من الفوضى المتعددة التجليات طيلة سنوات عمر المجلس خلال الولاية الحالية والسابقة.