طعنت النقابة الديمقراطية للتكوين المهني بأكَاديرفي مصداقية التنقيط السنوي برسم سنة 2009/2010، وذلك نتيجة غياب معاييرالحياد والشفافية ، كلما تعلق الأمر بمستخدمين ينتمون إلى النقابة الديمقراطية للتكوين المهني المنضوية تحت لواء «ف.د . ش». وقدراسل المكتب المحلي لذات النقابة المديرالعام للمكتب المهني من أجل التدخل لرفع الحيف الذي لحق العديد من المستخدمين عبرالقيام بمراجعة شاملة للعملية ومقارنة نقط 2008 مع نقط 2009، أي قبل وبعد النزاع القائم بين ذات النقابة وإدارة مركب التكوين المهني بأكَادير. ودعاه في رسالة حصلنا على نسخة منها إلى «الوقوف على الخلل الذي عرفته هذه العملية التي تحكمت فيها النزعة الإنتقامية من المستخدمين بدل الإعتماد على الكفاءة و المردودية،لكن الذي حدث هوأن التنقيط استخدم كعقاب جماعي للنقابيين الفيدراليين على مواقفهم تجاه العديد من التجاوزات». وفي الأخيرطالب المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للتكوين المهني بإيفاد لجنة للتحقيق في الخلل الذي عرفته عملية التنقيط مع الأخذ بعين الإعتباربأن المشرفين عليها طرف في النزاع المعروض على أنظار القضاء، عقب سلسلة من العقوبات التأديبية التي صدرت في حق المسؤولين النقابيين (ف . د. ش)، على إثر مواقفهم من الأوضاع المتردية التي يتعرض لها قطاع التكوين المهني.