ينطلق ابتداء من يومه الاثنين العمل بمنطقتين أمنيتين جديدتين على صعيد ولاية الدارالبيضاء الكبرى، ويتعلق الأمر بكل من الأمن الإقليمي لمولاي رشيد، وهي المنطقة التي كانت تحت النفوذ الأمني لأمن بن امسيك سيدي عثمان المعروفة اختصارا ب «الكاتريام»، والأمن الإقليمي لعين الشق الذي كان تحت نفوذ الأمن الإقليمي للحي الحسني المعروف ب «الدار الحمرا»، حيث سيتخذ من المقر السابق لدائرة سيدي معروف مقرا له، في حين سيتم نقل الدائرة صوب مقر آخر بحي النسيم. المقرات الأمنية الجديدة تطلب التحضير والإعداد لها قرابة السنة والنصف، وتم اتخاذ هذا القرار، وفق مصدر مطلع، من «أجل تقريب هذه الإدارة من المواطنين والإجابة عن احتياجاتهم ومتطلباتهم الإدارية والأمنية بحكم شساعة المنطقتين، وتوسيع المدار الحضري، إذ ألحقت بنفوذهما عدة مناطق ودواوير بكثافة سكانية كبيرة، تتطلب جهدا كبيرا على المستوى البشري واللوجستيكي للاستجابة لانتظارات الساكنة»، مضيفا بأن هذا الأمر «سيمكن من تقليص حجم المهام والعمل على ملفات محددة». هذا وقد تم تعزيز المنطقتين الأمنيتين الجديدتين ببعض العناصر القديمة وعناصر أخرى جديدة، مع تعيين رؤساء مصالح جدد سواء تعلق الأمر برئيسي المنطقتين أو الشرطة القضائية، والاستعلامات العامة، والهيئة الحضرية ... وباقي الأسلاك والمصالح. الإجراء الذي يترجم توجهات الادارة العامة للأمن الوطني وولاية الأمن بالدارالبيضاء، يعكس حجم الانتظارات الكبرى للبيضاويات/البيضاويين الذين صار توفير الأمن لهم و لممتلكاتهم مطلبا ملحا بالنظر إلى ارتفاع وتيرة النشل والخطف والسرقة باعتراض سبيل المارة، وانتشار ترويج المخدرات بكافة أنواعها والخمور بعدد من النقاط البيضاوية، وجرائم القتل، وذلك بالرغم من التدخلات الأمنية المسجلة في هذا الباب والتي «تفرض» بدورها على المنحرفين تطوير وسائل اشتغالهم، مما يخلق العديد من الصعوبات على مستوى المردودية قياسا بالمشاهدات اليومية في هذا الإطار. ليبقى اتخاذ قرار من هذا القبيل بإحداث مناطق أمنية جديدة وتفعيل عمل مخافر القرب أمرا محمودا لتعزيز الشعور بالأمن لدى كافة المواطنين .
