كثرت مؤخرا عمليات النصب والاحتيال و التزوير والسرقة بإقليم بنسليمان و تعددت أشكالها بشكل كبير و مخيف وأصبح عدد الملفات والقضايا المعروضة في هذا الجانب على أنظار المحكمة الابتدائية ببنسليمان ومحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في تزايد مستمر بعد سقوط العديد من العصابات والأشخاص الذين يحترفون الأفعال الإجرامية المشار إليها في أيدي الشرطة القضائية التي تمكنت مؤخرا من اعتقال شخص تمكن من كسب مبالغ مالية مهمة عن طريق النصب والاحتيال والتزوير وانتحال صفة نظمها القانون بعد الإيقاع بالعديد من الضحايا. عملية الاعتقال هذه تمت بعدما تقدم شخصين يوم 30 شتنبر الأخير إلى مصلحة الشرطة القضائية وهما في حالة شجار و خصام أحدهم سائق سيارة أجرة كبيرة اتهمه الشخص الأول وعاتبه على أنه كان سببا في وقوعه ضحية نصب واحتيال و بعد عملية الاستماع إلى الطرفين معا تبين لعناصر الشرطة القضائية أن المشتكي كان يملك أرضا فلاحية بمنطقة اثنين الطوالع باعها وتسلم قدرا من المال مقابل عملية البيع في حين بقي القدر الآخر من المال لدى الموثق إلى حين تأدية البائع واجب ضريبة هذه العملية لخزينة الدولة و المقدر ب360 ألف درهم و حصوله على شهادة الإعفاء و إبراء ذمته من الرسوم الضريبية مما اعتبره مبلغا ماليا كبيرا و فكر في أن يجد طريقا أخرى للتخفيف و تخفيض هذا المبلغ حيث دله سائق الطاكسي حسب ما جاء في أقواله عن حسن نية على شخص عرفه من خلال تنقلاته معه من المدن المجاورة كان يدعي أنه شخص مهم بإمكانه حل مشاكل المواطنين خاصة تلك المتعلقة بالمحافظة العقارية و الأملاك المخزنية حيث قدم هذا الأخير نفسه للمشتكي على أساس أنه محافظ ممتاز للأملاك العقارية وأنه سيؤدي فقط 250 ألف درهم بدلا من 360 ألف درهم للحصول على شهادة الإعفاء الضريبي و بدأ الضحية في تسديد المبلغ المتفق عليه على شكل دفعات إلى حين تأدية المبلغ كاملا إلا أن شكوكا خيمت على المشتكي خصوصا لما بالغ النصاب في مماطلته وتسويفه و عدم تمكنه من الحصول على وثيقة الإبراء الضريبي و هذا ما دفعه إلى التوجه عند السائق (الوسيط) و مطالبته بإرجاع المبلغ أو الانتقال معه إلى مصالح الأمن الوطني لتقديم شكاية في الموضوع. ومن خلال التحريات التي باشرتها عناصر الأمن ومن أجل إلقاء القبض على المجرم تم التنسيق بين سائق سيارة الأجرة و الشرطة القضائية بوضع خطة محكمة للإيقاع بالنصاب خارج المدينة حيث هاتفه السائق بشكل عاد لعقد جلسة بمدينة بوزنيقة فقبل دون تردد وبعد تحديد المكان و الزمان انتقلت عناصر الأمن الوطني على وجه السرعة رفقة السائق إلى عين المكان فتم إيقافه وبحوزته وثائق مزورة ومن ضمنها الوثيقة التي استعملها ويستعملها للإيقاع بالضحايا وتحمله صفة محافظ ممتاز على الأملاك العقارية في حين أن مهنته الحقيقية هي عون تنفيذ بالمحافظة العقارية بالمحمدية مطرود من العمل منذ سنة 2007. وبعد التحقيق معه اعترف النصاب بالمنسوب إليه وبقيامه بمجموعة من عمليات النصب والاحتيال عن طريق التزوير وإيهام المواطنين أن منصبه يساعده على حل المشاكل وتيسير الحصول على الوثائق مستغلا إلمامه واطلاعه على الإجراءات التي كانت تتم داخل المحافظة العقارية خلال المدة التي عمل بها حيث ضبطت بحوزته مجموعة من الوثائق الأصلية للمواطنين. وقد تم إنجاز محضر في الموضوع من طرف الضابطة القضائية و تقديم المتهم في حالة اعتقال رفقة سائق الطاكسي أمام أنظار العدالة لتقول كلمتها في هذه النازلة.