عقدت النقابة الوطنية للصحة العمومية ،العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، مجلسها الوطني في دورته العادية يوم السبت 25 شتنبر 2010 بالدار البيضاء. وقد افتتح المجلس بكلمة المكتب الوطني التي ألقاها الأخ محمد دحماني الكاتب العام والتي تضمنت بعض القضايا الدولية وخاصة القضية الفلسطينية، وكذلك قضية وحدتنا الترابية. كما جاء في تقرير كلمة المكتب الوطني حقيقة الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد وتداعيات تشرذم المشهد النقابي على المستوى العام. كما تطرق إلى المجلس للحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي المتذبذبين مع تقييم الوضع النقابي وأداء النقابة الوطنية للصحة خلال الموسم الاجتماعي 2009 2010 وتحديد الآفاق بالنسبة لموسم الاجتماعي 2010 2011 وآفاق المؤتمر الوطني الثالث للفيدرالية الديمقراطية للشغل. وبعد نقاش مسؤول وشفاف من طرف المناضلين والمناضلات، سجل الاجتماع تعثر السياسة الحكومية مما أدى إلى تراجع المؤشرات الاقتصادية للمغرب وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع الفوارق الاجتماعية، محملا المسؤولية كاملة للحكومة في فشل الحوار الاجتماعي في ما يخص التعامل بإيجابية مع كل المكتسبات وتفعيل الاتفاقيات القطاعية، وتدبير ملف التقاعد بصفة عامة، رافضا انفراد الحكومة في اتخاذ قرارات منفردة بخصوص ملف التقاعد والتي تمس الاستقرار الاجتماعي وكل المكتسبات التي ناضلت من أجلها الشغيلة المغربية. وبخصوص الحوار القطاعي، سجل المجلس عدم جديته، وذلك بعدم تنفيذ جميع بنود اتفاق 7 أبريل 2006 وإفراغ بعض بنود الاتفاق من محتواها وعدم تفعيل قرارات اللجن المشتركة. كما أثار من جديد النقص الحاد والخطير في الموارد البشرية وبصفة خاصة فئة الممرضين وباعتراف الوزارة نفسها ، مما يؤثر سلبا على مردودية القطاع الصحي وعلى العاملين الذين أصبحوا يتحملون أعباء تفوق بكثير طاقاتهم وفي ظروف عمل غير ملائمة. وقد طالب المجلس الوطني الوزارة بحوار وطني مسؤول يفضي إلى نتائج ملموسة، محملا المسؤولية كاملة للوزارة في عدم إشراك النقابات في ما يخص القانون المنظم للمراكز الاستشفائية، وستعقد قريبا لجنة التنسيق للمراكز الاستشفائية الأربعة اجتماعا لتدارس الوضع المقلق الذي تعيشه هذه المراكز مند شهور والسكوت غير المسؤول للوزارة وتسطير برنامج نضالي،لذا فإنه: يحمل الوزارة المسؤولية في ما يخص سوء تسيير المندوبيات المحدثة والمشاكل التي تتخبط فيها، وعدم تدخلها في ما يقوم به بعض المسؤولين ونخص بالذكر المدير الجهوي بجهة تادلة أزيلال. يدين بشدة موقف الوزارة من المحاكمات التي يتعرض لها نساء ورجال الصحة أثناء قيامهم بمهامهم ويتضامن مع كاتب فرع طانطان لما يتعرض له من ضغوطات ومضايقات من طرف المندوب الإقليمي. * يوصي المجلس الوطني بالمشاركة الفعالة في المؤتمر الوطني الثالث للفدش الذي يعتبر محطة تنظيمية تاريخية على المستوى الوطني، وذلك للدور الايجابي الذي أصبحت تلعبه الفيدرالية داخل المشهد النقابي المغربي. * يتشبث بالدفاع عن قضية الوحدة الترابية الوطنية ويدين بشدة الاعتقال التعسفي الذي تعرض له السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود من طرف مرتزقة البوليساريو المدعومة من طرف النظام الجزائري. ويطالب بالإفراج الفوري عن كل المغاربة المحتجزين في تندوف. * يتشبث بالدفاع عن قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. * يدعو النقابات إلى التنسيق في ما بينها وتكثيف الجهود من أجل تحقيق المطالب المشروعة للشغيلة الصحية. * يهيب بالشغيلة الصحية التعبئة ورص الصفوف والاستعداد لكل الاحتمالات والصيغ النضالية. ويخول المكتب الوطني صلاحيات تحديد السبل وتواريخ المحطات النضالية.