صرح خوان خوصي إيمبوردا رئيس الحكومة المستقلة لمدينة مليلية المحتلة في حوار مع إذاعة «أوندا سيرو» الإسبانية في بحر هذا الأسبوع، أن المغرب يحاول خنق مدينة مليلية السليبة من خلال عزمه إنشاء ميناء «الناضور غرب المتوسط». جاء هذا التصريح في أعقاب نشر جريدة «لارثون» المقربة من المخابرات العسكرية الاسبانية لتقرير حول مشروع ميناء الناضور غرب المتوسط الذي وصفته بالتهديد الاقتصادي المحتمل لمصالح إسبانيا الاقتصادية بالثغر المحتل، حيث ذهب خوصي امبوردا نفس منحى الجريدة، بل تعداه الى تحميل المسؤولية للحكومة المركزية التي تقف في صف المتفرجين، محملا إياها مسؤولية تداعي الاقتصاد المحلي في حال نجاح مشروع الميناء المغربي، وذهب إيمبوردا بعيدا من خلال مطالبة الحكومة المركزية بإعادة النظر في تمثيلية الوفد الإسباني في لقاء القمة العليا بين المغرب وإسبانيا المرتقب عقده السنة المقبلة، عبر إقرار تمثيلية مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين ضمن الوفد الإسباني، غير أنه ألقى باللوم على رئيس الحكومة الإسبانية خوصي لويس ثباطيرو الذي ظل دائما يعارض إشراك ممثلي المدينتين ضمن وفد رسمي إسباني. وختم حواره مع إذاعة «أوندا سيرو» باقتراح أربعة محاور لمواجهة الميناء المغربي، من أهمها توسيع ميناء مدينة مليلية السليبة. ويأتي هذا التوجس الإسباني بالثغر المحتل بعدما عرف ميناء طنجة المتوسط نفس التوجسات والتخوفات، بل وصل الأمر حد الاحتجاج في بعض الأحيان. حيث سبق للناطق الرسمي للحكومة المستقلة بمدينة سبتةالمحتلة أن احتج على عدم التنسيق مع اسبانيا بخصوص المشاريع التي أنجزت والتي هي في طور البرمجة سواء بباب سبتة أو بضواحي مدينتي طنجة وتطوان، حيث سبق له أن اعتبر أن المشاريع التي ينجزها المغرب ومن ضمنها الميناء المتوسطي، من شأنها أن تخلق مشاكل اقتصادية واجتماعية للجانب السبتي، وأن الميناء المتوسطي بداية أفول للاقتصاد السبتي ونهاية ميناء سبتةالمحتلة. وهكذا ينضاف انزعاج رئيس الحكومة المستقلة لمدينة مليلية السليبة من المشاريع الكبرى بالمغرب إلى باقي الإزعاجات التي تخلقها الدينامية الاقتصادية والتنموية بالمغرب، نظرا لكون الإسبان يدركون أن مستقبل المدينتين المحتلتين رهين بالفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين المنطقتين، وأن المغرب استفاد كثيرا من التجربة الإسبانية من مطالبتها باسترجاع جبل طارق، حيث اعتمد استراتيجية تقويم الاقتصاد المجاور للصخرة والرفع من مستوى الخدمات والتجهيزات الأساسية، قبل الشروع في المطالبة باستعادة الصخرة. ويذكر أن ميناء الناضور المتوسط سيشكل البوابة الثانية للمغرب عبر البحر الأبيض المتوسط إلى جانب الميناء المتوسطي طنجة، حيث من المرتقب أن يكون هذا الميناء من نفس عيار ميناء طنجة ومن نفس الجودة، ولهذا رصدت له ميزانية 4 ملايير من الدراهم (520 مليون يورو) ، حيث ينتظر أن يسع الميناء نحو 8,5 مليون حاوية، ويعمل على تخزين ما بين 10 إلى 20 مليون طن سنويا من المواد الطاقية، هذا إلى ما سيلعبه من دور في مجال التصدير والاستيراد والنقل، بالاضافة إلى مواكبته بإنشاء قاعدة صناعية مفتوحة في وجه مختلف الصناعات والمهن. وكان جلالة الملك محمد السادس قد أعطى أوامره السامية في يوليوز 2009 بإنشاء ميناء بحري كبير بمدينة الناضور، حيث تم إنشاء شركة «ناضور ويست ميد» بهدف إدارة مشروع مجمع موانئ شمال شرق المغرب.