أعلنت الحكومة البريطانية، أول أمس الأربعاء، أن المكتب الوطني لمراجعة الحسابات سيقوم، للمرة الأولى، بفحص البيانات الحسابية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، التي تحصل على تمويلها من دافعي الضرائب. وذكرت وزارة الثقافة والرياضة والإعلام البريطانية أن هذا المكتب الحكومي، الذي يتولى تنظيم حسابات الوزارات وهيئات القطاع العام، سيقوم بمراجعة حسابات مؤسسة (بي بي سي). ويأتي هذا القرار بعد أشهر من المفاوضات بين هذه الوزارة ومؤسسة (بي بي سي)، التي طالبت بضمانات حول كيفية إجراء هذا الجرد وبعدم نشر معلومات شخصية. وللحفاظ على استقلالية المؤسسة الإعلامية، لن يقدم مكتب مراجعة الحسابات تقريره النهائي بشأن حسابات الشبكة الإعلامية إلى البرلمان البريطاني، بل لمؤسسة (بي بي سي تراست)، التي ستقوم بدورها بعرضه على لجنة برلمانية للحسابات العامة.