تقدم مجموعة من أعضاء المعارضة بجماعة غياتة الغربية بتازة بشكاية لدى السلطات القضائية بتازة من أجل فتح تحقيق حول تصريح بوفاة سيدة، موثق مرتين بسجلات الوفيات التابعة للجماعة على فترتين متباعدتين: الأول مسجل بتاريخ ثالث رجب ألف وأربعمائة وثلاثة وعشرين موافق حادي عشر شتنبر ألفين واثنين بسجل الوفيات الخاص بسنة 2002 تحت رسم رقم 46، والثاني بتاريخ ثامن وعشرين رجب ألف وأربعمائة وستة وعشرين موافق ثاني شتنبر ألفين وخمسة بسجل الوفيات الخاص بسنة 2005 تحت رسم رقم 47 وبين تاريخي الوفاة المدونين وفق البيانات السابقة، بقيت هذه السيدة والمسماة قيد حياتها (خ .ب) تحصل على شهادة الحياة التي تمكنها من الاستفادة من معاش تقاعد زوجها الذي كان يشتغل بالديار الهولندية، وذلك طيلة الثلاث سنوات بين وفاتها الأولى ووفاتها الثانية . فإذا كان تاريخ الوفاة الأول صحيحا، فكيف لهذه السيدة أن تقوم من قبرها وتحصل على شهادة الحياة وتحصل على معاش زوجها المتوفي لما يناهز الثلاث سنوات (حوالي 8.000 درهم شهريا)، وتتجول بكفنها داخل أروقة ومكاتب جماعة غياتة الغربية وكأنها بعثت قبل الأوان؟؟ أما إذا كان تاريخ الوفاة الثاني هو الصحيح فكيف لمسؤولي الجماعة أن يتلقوا تصريحا بوفاة هذه السيدة بثلاث سنوات قبل الأوان، خصوصا وأن ملف الحالة المدنية الخاص بهذه السيدة ممسوك لدى مصلحة الحالة المدنية بنفس الجماعة تحت رسم ولادة رقم 989 لسنة 1990 . بإيجاز شديد يبقى هذا موجزا مختصرا لتفاصيل هاته القضية / الفضيحة الجديدة بجماعة غياتة الغربية، والتي هي معروضة الآن على أنظار القضاء بتازة ليقول كلمته فيها. وفي انتظار ذلك، يبقى تساؤلنا مشروعا: كيف لخطأ مثل سيدة مسجلة بسجلات الحالة المدنية لجماعة غياتة الغربية وتوفيت مرتين بسجلات الوفيات لنفس الجماعة أن يكون من صنف الأخطاء الممكنة خصوصا وان معاش تقاعد زوجها يفوق 8.000 درهم شهريا، أم هذا المعاش هو الذي مدد عمر هاته السيدة ثلاث سنوات !
