طالب فرع النقابة الديموقراطية للجماعات المحلية بالسعيدية في بيان حصلت الجريدة على نسخة منه، المسؤولين بضرورة التدخل لتوفير الشروط الملائمة للعمل داخل البلدية، وذلك من خلال حوار جاد ومسؤول حول ما يتضمنه ملف الشغيلة المطلبي. فقد اتضح ان رئيس المجلس البلدي يتعامل معه بتماطل لاسيما بعد اللقاءين اللذين جمعاه بالمكتب النقابي حيث تمت مناقشة مجموعة من القضايا العالقة مثل مشكل الساعات الاضافية التي قال عنها البيان، انه يتم «توزيعها بطرق غير شفافة وتتحكم فيها معايير ذاتية وحسابات انتخابوية، بل ان هذه الساعات كثيرا ما يتم توظيفها من اجل تكسير الاضرابات التي تخوضها شغيلة البلدية هذا بالاضافة الى مشكل توزيع المهام بين موظفي البلدية» حيث« يتم ، بتعبير البيان ، اقصاء مجموعة من الكفاءات التي تتوفر عليها البلدية والتي من شأنها ان تعطي قيمة نوعية للاداء الاداري بها وتناط هذه المهام بمن هم ادنى كفاءة لاعتبارات معروفة عند الجميع» ولم يفت البيان ان يشير الى مشكل الاعمال الشاقة والملوثة حيث بين ان «هناك من يستفيد من تعويضات دون ان يؤدي مقابلها اي عمل في الوقت الذي لاينصف فيه اولائك الذين يقومون بواجباتهم فعليا الى درجة انهم لايستفيدون حتى من الملابس المخصصة لذلك خاصة بفصل الصيف حيث تزداد معاناتهم» وبخصوص النقطة المتعلقة بالحالة التي توجد عليها بنايةالبلدية فإن المكتب عبر عن قلقه المستمر ازاء ما آلت اليه حيث بدأت جوانب منها تتعرض للتصدع مما اضحى يشكل خطرا على العاملين بها ناهيك عن غياب التجهيزات الضرورية بمكاتب الموظفين مما يجعل البناية لا تتماشى والقيمة التي تحظى بها مدينة السعيدية وطنيا ودوليا. وشدد البيان على رفضه القاطع لتعريض ممتلكات البلدية للتلف والتخريب خاصة حين يتم اعتماد عمال موسميين كسائقين بدون اي سند قانوني ، امام كل هذا فإن مكتب الفرع للنقابة الديموقراطية للجماعات المحلية بالسعيدية يدعو الجهات المسؤولة للتدخل عاجلا من اجل ايجاد الحلول المناسبة لهذه القضايا والتي مازالت عالقة بسبب غياب رغبة حقيقية في الحوار الجاد «وفي غياب هذا ، يقول البيان ، فإنه يبقى من حق المكتب ان ينفذ مجموعة من الخطوات المسطرة ضمن برنامجه النضالي حتى يتم تحقيق مطالب شغيلة البلدية المشروعة».