حذرت الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية بأسفي المجلس الحضري لأسفي من مغبة الالتفاف على حقوق الشغيلة الجماعية، خاصة القطعة الأرضية المفوتة للسكن الاجتماعي للأعوان والموظفين بقرار من المجلس، مؤكدة في بيان لها توصلت " أسفي اليوم " بنسخة منه أن نتائج اللقاءات الماراطونية التي تمت بين النقابة واللجنة المكلفة بالحوار الاجتماعي معلقة، وأن تجميد الحوار زاد من غموض موقف المجلس من الملف المطلبي ، وأضاف بيان النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل و المقربة من العدالة والتنمية أن ذلك " أثار جملة من الشكوك حول نية الرئيس واستعداده للتعامل الإيجابي مع مطالب الشغيلة، وخاصة الأعمال الشاقة والملوثة والترقيات والساعات الإضافية والأمر بمهمة " . وطالب البيان رئيس المجلس الحضري لأسفي مباشرة الحوار بشكل شخصي أو منح اللجنة سلطة اتخاذ القرار والحسم في الملف المطلبي. يشار أن النقابة المذكورة كانت قد عقدت أكتوبر الماضي عددا من جلسات الحوار مع لجنة مكونة من خمسة نواب للرئيس ، لتدارس مجموعة من القضايا الخاصة بعمال وموظفي بلدية أسفي التي يترأسها الاستقلالي الدكتور محمد كاريم.