يعثر المستهلك بين الفينة و الأخرى على أجسام دخيلة على المادة التي اقتناها خصوصا القابلة للاستهلاك كالعثور على خيوط بمادة الخبز، أو حشرة ممزوجة في إحدى المنتجات، الأمر الذي يدفع إلى طرح سؤال كبير وعريض حول مدى خضوع هذه المواد للمراقبة خصوصا الصحية منها من طرف الجهات المسؤولة ؟ ومدى تتبعها لما يوجد من مواد استهلاكية ببعض المحلات التجارية ضمانا لسلامة و صحة المواطنين ؟ بأحد المتاجر المتواجد بحي الصفار بسيدي بنور وقفت جريدة الاتحاد الاشتراكي على حالة مما ذكر، ويتعلق الأمر بوجود أجسام غريبة داخل قنينة إحدى المشروبات الغازية المشهورة، والتي تكسر آذان المواطنين في كل لحظة وحين باشهاراتها على القنوات التلفزية، وقد عاين القنينة مجموعة من المواطنين الذي تأكدوا من كون المراقبة على مواد مثل هذه الشركات لا تطبعه الجدية والمسؤولية، مما يجعل صحتهم وسلامتهم في خطر دائم. فإلى متى سيستمر الاستخفاف واللامبالاة ؟ وإلى متى ستبقى الجهات المسؤولة بعيدة عن فرض المراقبة اللازمة على المواد الاستهلاكية ؟ ومتى ستخرج اللجان سواء المركزية أو الإقليمية أو المحلية من جموعها داخل المكاتب، لتباشر مهامها الفعلية التي أنشئت لأجلها؟ أم أن صحة وسلامة العنصر البشري لا تندرج ضمن التنمية البشرية؟