عاش مقر جماعة الدارالبيضاء، طيلة أمس وأول أمس، حالة استنفار ملحوظة، بعد أن طالب ساجد رئيس مجلس مدينة الدارالبيضاء، بعض الموظفين ورؤساء المصالح بإخراج الملفات المتعلقة ببعض المشاريع الكبرى التي لم تكتمل أو التي لم يتم الشروع في إنجازها، للبحث عن أجوبة يقدمها لوزارة الداخلية حول سبب تركها معلقة. وقالت مصادر من مجلس مدينة الدارالبيضاء أن سبب إقدام الرئيس على عملية البحث السريع في هذه الملفات، يعود الى لقاءين استدعي إليهما إلى وزارة الداخلية، حيث تم استفساره عن مشاريع تم التوقيع على اتفاقيات بشأنها أمام جلالة الملك في 2007 على أساس أن جزءاً منها سيتم إتمامه في هذه السنة وجزء منها سيتم الشروع فيه انطلاقاً من ذلك التاريخ، لكن لاشيء منها ظهر على أرض الواقع وهو ما يطرح علامات استفهام كبرى حول مآل هذه المشاريع. وأضافت هذه المصادر أن البحث في الملفات التي قام بها الموظفون ورؤساء المصالح ذهبت في اتجاه البحث عن مبررات مقنعة لتقديمها لوزارة الداخلية حول عملية عدم إنجاز تلك المشاريع. ومن بين «التخريجات»، تسترسل هذه المصادر، التي وجدها مسؤولو المجلس لإخراج على الأقل مشروع أو مشروعين إلى حيز الوجود، هو اللجوء إلى صندوق قرض التجهيز الجماعي للحصول على قرض مالي ، وبالتالي إضفاء مبرر أن تلك المشاريع لم تخرج للوجود، لأن الدارالبيضاء لا تتوفر على المال، وليس لوجود خلل في التسيير أو ما شابه. ومعلوم أن الدارالبيضاء مدينة لهذا الصندوق في عهد المجموعة الحضرية، قبل أن يغادر رئاستها العباسي، بأكثر من 55 مليار سنتيم سينضاف إليه القرض الجديد، والذي يبدو أن أرقامه ستكون كبيرة بالنظر الى المشاريع الموقع عليها، والتي منها المسرح الكبير والملعب الكبير وغيرها من المشاريع الكبرى التي لم تر منها المدينة شيئاً، لتغرق المدينة في مديونية أخرى.
