نزع تدخل وزير التجارة والتكنولوجيات الحديثة، فتيل التوتر في بريد المغرب، وانتهى تدخل أحمد رضى الشامي بإعلان النقابات المضربة في القطاع عن تعليق الاضراب الذي كان مقررا ابتداء من يومه الثلاثاء 7 شتنبر وطيلة أيام ما قبل العيد. وقالت مصادر نقابية إن اجتماعا عقد مساء يوم الجمعة، جمع كلا من الوزير المعني والنقابات المضربة ومدير بنك المغرب، توصل خلاله الفرقاء الى اتفاق لحل المشاكل العالقة. وقد تضمن الاتفاق صرف غلاف مالي قدره 12 مليون درهم (مليار و200 مليون سنتيم ) بأثر رجعي ابتداء من يناير 2010، بالاضافة الى الاستفادة المجانية من مسك الحساب، مصاريف البطاقة البنكية لعموم مستخدمي بريد المغرب «مع التزام الادارة بتوفير شروط تفضيلية لمختلف العروض بالنسبة للخدمات المزمع طرحها مستقبلا»، كما تم الاتفاق على إرجاع المبالغ المقتطعة عن أيام المداومة .. وإلغاء صرف الشطر الثاني من الإكراميات. وما سماه النقابيون بالإكراميات، يتعلق بحوالي 400 مليون ك«بريمات» نال منها المسؤول الاول 22 مليون سنتيم كإكرامية..!! وكانت 3 نقابات في القطاع قد أعلنت في بلاغ عممته في نهاية الاسبوع الماضي عن إضراب وطني تصعيدي لأيام الثلاثاء- الأربعاء- الخميس 07 -09-08 شتنبر 2010 والجمعة 10 إذا كان عيد الفطر المبارك يوم السبت 11 شتنبر 2010 واعتبرت أن دواعيه لاتزال قائمة. وجاء في بلاغ للبريديين أنه «بعد سلسلة من جولات الحوار التي جمعت النقابات : النقابة الوطنية للبريد والاتصالات - الفيدرالية الديمقراطية للشغل - النقابة الوطنية للبريد والمواصلات الكنفدرالية الديمقراطية للشغل و الجامعة الوطنية للبريد والاتصالات-الاتحاد المغربي للشغل مع إدارة بريد المغرب طيلة شهر رمضان الأبرك، والتي كان آخرها يوم فاتح شتنبر 2010 ، والتي قدم خلالها الطرف النقابي جملة من المقترحات التي تروم فك الاحتقان الذي تشهده المؤسسة ، نتيجة تداعيات هدر وتبذير المال العام من خلال الكرم الحاتمي الذي تم صرفه من خلال الإكراميات التي منحت لمجموعة من المحظوظين في تنكر تام لعموم الشغيلة البريدية، والتي تستحق وبجدارة مكافآت وإكراميات في مستوى التضحيات والمجهودات التي بوأت المؤسسة المكانة التي هي عليها الآن، فإنها تندد « بقوة بالإكراميات الخيالية الممنوحة لفئة قليلة من دون غيرهم..» وطالبت من جديد الوزير الأول ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة بالتدخل العاجل لحمل إدارة بريد المغرب على الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لعموم الأسرة البريدية، ووقف سياسة هدر المال العام الذي تعرفه المؤسسة، وهو ما استجاب له احمد رضا الشامي ليلة الجمعة بالوصول الى الاتفاق المذكور..