غياب إرادة فعلية لحل المشاكل التي يتخبط فيها مستشفى محمد الخامس بالدار البيضاء، مما يؤثر سلبا على الخدمات الصحية المقدمة للمواطن.. عرقلة السير الطبيعي للمستشفى من خلال عدم توفير المعدات الطبية الضرورية، وإصلاح المعطلة منها في مقابل الاهتمام بأشياء أخرى لا ترقى إلى ذات الأهمية ولا تكتسي الأولوية المهنية والصحية اللازمة. انعدام الشفافية في التدبير والتسيير... هذه بعض من العناوين الأساسية التي وردت في الرسالة التي وجهتها ثلاث نقابات صحية (الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب) بمستشفى محمد الخامس بالبيضاء إلى وزيرة الصحة ياسمينة بادو، وهي عناوين تبرز على الأقل طبيعة الحالة الاجتماعية السائدة بالمستشفى . بيد أن بحثنا واستجماعنا للعديد من الملفات والوثائق المختلطة، التي تتعلق بالمستشفى وقيامنا بزيارات ميدانية له، أوصلنا إلى طرح العديد من الأسئلة من قبيل: هل الحالة المتوترة التي يعيشها المستشفى منذ سنوات راجعة إلى تنازع المصالح وتعارضها بين هذه الجهة أو تلك؟ أو بعبارة أخرى: هل تعزى عملية شد الحبل بين النقابات وإدارة المستشفى إلى التنافس بين هذين المكونين حول المواقع أو ما إلى ذلك؟ أم أن سوء التدبير بالمستشفى التي تُجمع حوله النقابات بهذه المؤسسة الصحية بات أيضا يشكل موضوع تداول وتشك من قبل العديد من مرضى ونزلاء المستشفى، والمواطنين بشكل عام؟ لقد شكل موضوع سوء التدبير والتسيير بالمستشفى ركيزة من ركائز كل الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها النقابات الصحية الست المتواجدة بالمستشفى، ومن بينها النقابات التي يُحسب عليها المسؤول الأول عن إدارة المستشفى، وهو ما يجعل المتتبع لما يجري بهذه المؤسسة يخلص، أمام هذه الواقعة الأخيرة (أي انخراط النقابة التي كان يُحسب عليها المسؤول عن المستشفى في مختلف الوقفات الاحتجاجية إلى جانب باقي النقابات) إلى أن عنصر الصراع النقابي من أجل التموقع لفائدة هذه الجهة أو تلك، ينتفي بشكل كبير، وتصبح بالتالي البلاغات المشتركة للنقابات الست ، سواء في إطار مكاتبها النقابية بالمستشفى، أو مكاتبها الجهوية والتي تصدرتها 3 عناوين رئيسية، في المجمل منها «انعدام الشفافية في التدبير والتسيير بالمؤسسة» و«غياب الإرادة الفعلية لحل المشاكل» و«عدم تفعيل اللجان القانونية المكونة من أجل المساعدة في التسيير»، ذات مشروعية ومصداقية وهي القناعة المفترضة التي ترسخت لدى العديد من المتتبعين لأحوال المستشفى والتي تتعزز وتتأكد في العديد من مظاهرها من خلال عنصرين اثنين؟ الأول يتعلق ببعض رسائل الاحتجاج ومنها رسالة الأطباء بالمستشفى حول اختلالات خطيرة لطبيب يحظى بالدعم والمساندة والحال أنه ذو سوابق تأديبية (نتوفر على نسخة من الرسالة) وتتلخص الرسالة في إقدام المشتكى به على «اختطاف» مولود من مصلحة طب الأطفال دون ترخيص أو علم المصلحة المعنية، وقد حمَّلت الرسالة الموجهة الى الإدارة تبعات هذا العمل المختل لمقترفه.. فيما يتمثل العنصر الآخر الذي يضفي بدوره المصداقية على احتجاج النقابات على طريقة التسيير لمستشفى هام وحيوي، بالنظر لموقعه وطبيعة المنطقة التي يوجد بها، في الزيارة التي قمنا بها للعديد من مرافق المستشفى، ومنها مرفق تنظيف وتصبين أغطية أسرة المرضى وهو المرفق الذي يتعذر على المرء أن يستمر في الوقوف به جراء الروائح النتنة والكريهة المنبعثة منه بسبب انفجار قناة الوادي الحار به. الأنكى من هذا، هو أننا لاحظنا «تبعثر» أغطية المرضى هنا وهناك وسط بحيرات ومستنقعات الوادي الحار. وحين سألنا عن المدة التي انطلق فيها الوادي الحار في الطوفان في مرفق حيوي وحساس، قيل لنا بأن الأمر يرجع إلى مدة ليست باليسيرة.. يقع كل هذا الاختلال المضر ليس فقط بالصحة في مرفق صحي، بل يهدد بإنتاج كوارث وأمراض جديدة قد يصاب بها المهنيون والمرضى على السواء، دون أن تسعى الجهة المعنية بالمستشفى للإسراع بحل هذا المشكل الذي يكتسي أولوية في حين نرى في مقابل ذلك، إبرام صفقة تقضي بتثبيت كاميرات في مختلف زوايا وفضاءات المستشفى. ألا يمكن اعتبار كل هذه المعطيات والمؤشرات والأدلة (الموثقة والميدانية) كافية للتدليل على سوء التدبير بهذا المرفق الصحي الحيوي؟ وإلى متى سيظل الاختلال هو السمة الغالبة التي يميز تسييره ومساره؟ وألا يعني ما يجري بالمؤسسة كل مواطني الحي المحمدي عين السبع وغيرهم، ويحمل من ثم مسؤولية تدبر الوضع بشكل جدي بها الى مختلف السلطات الصحية المسؤولة؟
