تكثر خلال شهر رمضان الأبرك لجان المراقبة التابعة للمصالح الاقتصادية بالعمالات ومصالح حفظ الصحة، وتنشط بلاغاتها التي تفيد باجتهاد هذه المصالح في مراقبة جودة وسلامة المواد المعروضة للبيع، وذلك من أجل زرع الاطمئنان في نفوس المواطنين/المستهلكين. إلا أن اللافت للانتباه أنه رغم هذه «الحيوية» فإن صحة المستهلكين تبقى معرضة للخطر وتفرض عليهم اليقظة والانتباه حيال كل ما يكون موجها نحو أحشائهم عبر البلعوم حتى لايصابون بأي مكروه. ضرر المواد الاستهلاكية لم يعد مقتصرا على فساد وعدم سلامة المواد المعروضة للبيع/الاستهلاك، وإنما حتى بالنسبة لتلك التي تحمل تواريخ صلاحية سليمة، كما هو الحال بالنسبة لقنينة مشروب غازي متوسط الحجم من نوع «هاواي» والذي يشير إلى كونه قد صنع في 17 يونيو 2010 وستمتد صلاحيته إلى غاية 17 يونيو 2011، في حين أن جوف القنينة مملوء بمواد غريبة يوحي مظهرها بكونها عبارة عن كمية من الورق، وهو أمر اكتشفه مواطن في أحد المقاهي بالعاصمة الاقتصادية يوم الجمعة الأخير، عندما طلب المشروب الغازي ووضعه النادل أمامه على الطاولة؟ وضعية تطرح أكثر من سؤال حول معايير السلامة والجودة، التي قد تغيب في عدد من الوحدات/المؤسسات الانتاجية التي تصنع بالأساس مواد استهلاكية موجهة للتغذية، والتي قد تحمل خطرا كبيرا على صحة المستهلكين إذا لم يتم الانتباه إلى ما تضخه داخل القنينات والعلب التي تعبأ دون معالجة، شأنها في ذلك شأن مصدر تلك المواد الغذائية والمشروبات المخزنة فيها، وتبلغ الحيرة ذروتها عندما تصل هذه المنتوجات بهذه الكيفية إلى أيدي المستهلكين، في غفلة عن سلسلة من التقنيين، المراقبين والعمال الذين يفترض أن تمر من أمام أعينهم، ليجد المواطن نفسه في آخر المطاف أمام مواد استهلاكية وفي أحشائها أوراق وصراصير ... وأشياء أخرى؟ و.أم
