احتضنت عمالة إقليمالجديدةاجتماعا عاصفا بداية الأسبوع الحالي جمع ما بين عامل الإقليم بالنيابة وباشا وقواد وخلفان المناطق الحضرية بالجديدة بعد أن ساءت أحوال المدينة بشكل مقلق. وعرفت المدينة مند أن تم تنصيب مجلس جماعي على المقاس، العديد من الظواهر المرضية والاختلالات التي لا حدود لها، وكان أبرزها احتلال الملك العمومي بشكل لافت إلا أن فصل الصيف كان النقطة التي أفاضت الكأس، حيث تم احتلال الملك العام بشكل استفزازي ومقزز لأهم الشوارع، ومن بينها شوارع محمد الفقيه الرافعي أحد شرايين المدينة خاصة بالليل ومحمد الخامس ومحمد السادس وساحة الحنصالي. كما أن سوق بئر إبراهيم شهد ترخيصا مشبوها لاحتلال الملك العمومي منح لأحد الأشخاص الذي كان عامل الإقليم الأسبق قد تدخل بشكل شخصي لهدم بناء عشوائي يحجب الرؤية عن زقاق بأكمله أقامه بشكل عشوائي ليعود الى الظهور من جديد، وبنفس البناء العشوائي على عهد المجلس الجماعي الحالي وبشكل أكبر بشاطئ الجديدة، حيث نبتت أكشاك تجارية كالفطر بمختلف مداخله وأرصفته، مما انعكس سلبا على جمالية الشاطئ الذي تحول إلى ما يشبه السوق الأسبوعي نتيجة العشوائية التي طبعت وضع هذه الأكشاك، و هو ما أثار سخط فعاليات المدينة التي لم تعهد لهذا المشهد مثيلا خلال السنوات الماضية، حيث كانت قرارات الترخيص لإقامة هذه الأكشاك من طرف المجالس المنتخبة تتسم بنوع من الصرامة. ويطرح تناسل هذه الأكشاك التجارية الموسمية أكثر من علامة استفهام حول الطريقة التي اعتمدها المجلس الجماعي في عملية تفويتها، وحول أسماء المستفيدين/المحظوظين من هذه العملية، خاصة وأن أصابع الاتهام تشير الى استفادة موظفين جماعين ورجال سلطة وأساتذة وأحزاب سياسية منحت لهم تحت غطاء شركات في الوقت الذي لا يمكن اعتبارها سوى إكراميات على خدمات انتخابية ، وكذا موقف سلطة الوصاية وعلى رأسها عامل الإقليم الذي لم تطأ قدماه الشاطئ منذ زمان والمفروض فيها حماية الملك العمومي والسهر على جمالية الشاطئ وضمان سير آمن لزواره فوق الأرصفة العمومية التي باتت ملكا خاصا لأصحاب هذه الأكشاك والمقاهي التي تجاوزت طاولاتها حدود الاستغلال المعقول. فضلا عما أضحى يشكله توسيع دائرة تفويت هذه الأكشاك التجارية من تضييق في أرزاق بعض العاطلين الذين دأبوا على الاستفادة من أكشاك معدودة على رؤوس الأصابع بهذا الشاطئ، كما أن السلع والوجبات التي يعرضونها دون الجودة المطلوبة، خاصة منها الأكلات الخفيفة و أصناف المأكولات المقلية (البطاطس، الإسفنج...) غير الخاضعة للمراقبة علما بأن هناك قرارا عامليا سابقا يمنع بيع المأكولات عن الأكشاك التي لا تتوفر فيها شروط النظافة ومنها الربط بالماء ، والتي قد تتحول إلى مصدر خطورة على صحة المستهلكين في غفلة من أعين مسؤولي حفظ الصحة وزجر الغش والمراقبة الذين لا يكلفون أنفسهم عناء شن حملات للمراقبة قصد حماية هؤلاء المستهلكين. كما تبقى هذه الأكشاك التجارية مصدر أخطار حرائق تهدد سلامة رواد شاطئ مدينة الجديدة، على اعتبار أن جلّها يعتمد على قنينات غازية لتحضير المأكولات والوجبات السريعة.كما أن عملية الربط الكهربائي تمت بطريقة غير قانونية حيث الأسلاك الكهربائية متدلية دون شرط السلامة فمن يحمي العبث ؟ ومن المستفيد من هذه الإكراميات الانتخابية ؟
