بادرت خمسة أندية تنتمي إلى عصبة سوس لكرة القدم، وهي على التوالي، شباب الخيام أكادير، واتحاد الشباب الرياضي لتاردوانت، والنادي البلدي رجاء أكادير، المنتمية إلى القسم الوطني الأول «هواة»، ونادي أمجاد هوارة، والجمعية الرياضية شباب تيكيوين، المنتميان للقسم الوطني الثاني«هواة»، إلى الطعن في قرار نزولها الى الأقسام السفلى الذي قررت حيثياته لجنة عينها المكتب الجامعي بتاريخ 14 ماي 2010، وذلك من خلال طلب تحكيم اللجنة الوطنية الأولمبية، قدمته الفرق المتضررة، مصاحبا برسالة إخبار وجهت إلى الجامعة. ويمكن تلخيص الدفوعات التي قدمتها الفرق المذكورة أعلاه للطعن في القرار إياه من خلال العناصر التالية: - إن الأندية العارضة، كل حسب الفئة التي ينتمي إليها، انخرطت في بطولة 2010 / 2009 في إطار نظام الصعود والنزول الذي كان ساريا عند انطلاق هذه البطولة، والذي يحتم نزول المحتلين للصفين ما قبل الأخير و الأخير. والجامعة لم تبادر حينها الى إدخال أي تعديل أو تغيير لهذا النظام الذي انطلقت المنافسات على أساسه، وذلك خلال شهر أكتوبر 2009. لكن بعد مرور شهور وقرب انتهاء منافسات البطولة، وتحديدا بتاريخ 2010/05/14، إذا بالمكتب الجامعي، عبر لجنة قام بتعيينها، وتتكون من السادة رشيد الوالي العلمي، كريم عالم، عبد الهادي إصلاح، بشير مصدق، عبد الحق السلاوي، وأحمد غيبي، يبادر إلى تعيمم محضر يحمل رقم 72/10 ويتضمن نظاما جديدا للصعود والنزول، وهو النظام الذي شكل مقصلة حقيقية، حيث قضى بنزول 7 فرق الأخيرة من القسم الوطني الأول «هواة» و6 فرق الأخيرة من القسم الثاني «هواة». من حيث الجوهر اعتبرت الفرق المشتكية أن المكتب الجامعي، من خلال اللجنة التي عينها، لا يملك الصلاحية لإدخال تعديل على نظام البطولة، على اعتبار أن الفصل 15 من القوانين العامة للجامعة ينص على أن هذه الاختصاصات تنحصر في تتبع ومراقبة المنافسات الوطنية، بينما فيما يتعلق بنظام هذه المنافسات والتعديلات أو الإصلاحات التي يمكن ادخالها عليها يبقى من اختصاص الجمع العام وحده دون غيره. وبناء على هذا، فمحضر اللجنة التي عينها المكتب الجامعي لا يسند الى أي مشروعية، لأنه لا يعكس أو يجسد إرادة الجمع العام. ففي غياب أي قرار من هذا الأخير يصبح قرار هذه اللجنة فاقدا لأي قيمة، ولا يمكن فرض حيثاته على الفرق المعنية. ثم إن الجامعة بقرارها هذا خرقت حيثيات قوانينها العامة التي تنص، من خلال البند 3 من الفصل 24 . 5 الذي ينص على أن الجهاز الجامعي عليه أن يحدد، عند بداية كل موسم رياضي، نظام النزول والصعود، وعدد الفرق المعنية، وكذا نظام مباريات السد، إذا اقتضى الأمر ذلك، بينما المحضر الذي تم تعميمه والذي صدر متأخرا (2010/5/14) شكل صدمة بالنسبة للفرق التي استعدت ماديا ومعنويا للبطولة على أساس النظام الذي كان ساريا عند بدايتها. مما يوضح أن المكتب الجامعي خرق بشكل واضح البند المشار إليه من الفصل 5 . 24، مما يبرر لجوء الفرق المتضررة الى تحكيم اللجنة الوطنية الأولمبية لإلغاء مقتضيات المحضر إياه، وإعادة الشرعية إلى نصابها برفع الضرر عن الفرق المشتكية. علما أن هذه الفرق بنت استعدادتها للموسم 2010/2009 على أساس نظام البطولة السابق، وإذا بها تفاجأ بآلية جهنمية لتشتيتها والقضاء عليها بدعوى إعادة هيكلة المشهد الكروي الوطني. ونشير الى أن الفرق المتضررة قدمت دفوعات أخرى للطعن من المحضر الذي أشرنا إليه. وهي مستعدة فيما يبدو، في انتظار رد فعل اللجنة الوطنية الأولمبية، أن تعرض شكاية في الموضوع أمام المحكمة الرياضية الدولية والتي سيقدمها محامي هذه الفرق الأستاذ علي بندارا المتخصص في قضايا الرياضة.
