بفضل تكثيفها لعملية الترصد والمراقبة اللصيقة، وتوصلها بمعلومات استخباراتية في الموضوع، تمكنت فرقة الأبحاث ومكافحة الجريمة التابعة للشرطة القضائية بالأمن الولائي بأكَادير يوم الجمعة 30 يوليوزالمنصرم، من تفكيك عصابة تركية لها علاقة بالمافيا الروسية،متخصصة في السطو على أموال ضحايا ورجال أعمال أروبيين بواسطة استعمال بطائق بنكية مغناطيسية مزورة،حيث تم القبض على أحد أفرادها في حالة تلبس بمدينة تزنيت، في حين لايزال البحث جاريا لإيقاف عنصرين آخرين. وذكر مصدرأمني أن فرقة الأبحاث ومكافحة الجريمة توصلت من مصلحة مراقبة العمليات المشبوهة التابعة لمركزالنقديات المتعامل رسميا مع المؤسسات البنكية الدولية،تفيد أن أشخاصا أجانب يستهدفون محلات تجارية كبرى ومطاعم وفنادق ومحلات بيع الجواهر، ويقومون بعمليات تجارية وخدماتية مشبوهة بطريقة احترافية وتدليسية من خلال استعمال بطائق ائتمان مزيفة الصنع بها أشرطة مغناطيسية تتضمن حسابات بنكية دولية أوربية تخص الغير. وعلى ضوء هذه المعلومات، تجندت فرقة الأبحاث الأمنية وكثفت من تحرياتها مما مكنها من الوصول إلى قائمة حركيات الأرقام الإئتمانية التي تم تمريرها «، والتي ساعدت رجال البحث في تحديد tpe في الآلات الإلكترونية المسماة مواقع نقط البيع التي كانت هدفا لعمليات النصب. وأضاف ذات المصدر أنه من خلال جمع كافة المعطيات والمعلومات وتحليلها ، تم تحسيس جميع المؤسسات التجارية بأكَادير بالعمليات التجارية المزيفة.كما أنه بفضل التحريات العديدة، تم الاهتداء إلى أحد الفاعلين الرئيسيين بالاستعانة بصورة له التقطتها كاميرا أحد المحلات التجارية، مما أسفر في النهاية عن إيقاف شخص بتزنيت من أصل تركي، وبحوزته تسع بطائق ائتمانية يستخدمها في عمليات النصب والاحتيال والسطو على حسابات بنكية تخص الغير بدول أروبية. وأثناء التحقيق معه، تبين أن بطائق الإئتمان جلبتها العصابة من تركيا مقابل مبالغ مالية مهمة، بعد أن تم تضمين أسماء أفرادها بروسيا في تنسيق مع المافيا الروسية، حيث أن كل فرد من أفراد العصابة يحتوي على عشر بطائق بنكية مغناطيسية مزيفة، استهدفوا من خلالها محلات تجارية كبرى مثل «مرجان»و»ميترو»، ومحلات أخرى ذات جودة عالية كمحلات بيع الملابس والمجوهرات زيادة على المطاعم الراقية والفنادق الفخمة والملاهي الليلية بالقطاع السياحي بأكَادير. فكل بطاقة مزيفة استخدمت في 24 عملية نصب واحتيال وسطو،حيث وصلت العمليات اليومية لكل فرد والتي اعترف بها المتهم إلى عشر عمليات مختلفة تتراوح الأموال المتحصل عليها ما بين 2000 درهم و56 ألف درهم، تم بها اقتناء مشتريات باهظة الثمن من آلات وأجهزة ومجوهرات وحواسيب وملابس ذات جودة عالية يتم بيعها بعد ذلك. وبالمقارنة مع نفس الجريمة المالية التي تم تفكيك خيوطها من قبل من طرف أمن أكَادير في سنتي 2005 و2006، فهذه الجريمة المالية متطورة من كل النواحي ،حسب مصادرأمنية،لكونها اعتمدت على آليات متطورة لصنع بطائق ائتمان بمعايير دولية، واستعملت كذلك بطائق من نوع»ماستركارت»و»كَولدن كارت «مما أثار شكوك مصلحة مراقبة العمليات البنكية المشبوهة التابعة لمركز النقديات، وكذا شكوك فرقة الأبحاث زيادة على شكوك أصحاب المتاجر المستهدفة لكون الجميع لم يألف التعامل بهذا النوع من البطائق البنكية المغناطيسية. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الشرطة القضائية بالأمن الولائي أحالت التركي المعتقل في هذه القضية على النيابة العامة لدى ابتدائية أكَادير يوم الاثنين 2 غشت الجاري،التي تابعته من أجل النصب والاحتيال وتزوير وسيلة الأداء واستعمالها وتغيير في النظم المعلوماتية، قبل أن تحيله على قاضي التحقيق بذات المحكمة الذي أمر باعتقاله وإيداعه بسجن إنزكَان، فيما البحث جار لإيقاف تركيين آخرين داخل التراب الوطني.