تهتز الأرض هذه الأيام تحت أقدام أرباب المصحات الخاصة بمراكش عقب الزيارة التفقدية التي باشرتها لجنة وزارية منذ أزيد من شهر، شملت مصحات القطاع الخاص بالمدينة الحمراء للوقوف على مدى احترامها للمعايير المنصوص عليها . والخطير في الأمر حسب مصادر من القطاع أن اللجنة وقفت على وضع جد مزر تعمه الاختلالات في قطاع حساس يتصرف في حياة الناس وصحتهم مقابل أموال طائلة، حيث أن أغلب المصحات الخاصة بمراكش لا تتوفر على الشروط اللازمة لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية التي تقترحها على زبنائها من عمليات جراحية وغيرها وتوجد ضمنها مصحات كبيرة ذات شهرة واسعة ورواج كبير . ويواجه عدد من هذه المصحات قرارا محتملا بالإلغاء، نظرا لثقل الاختلالات التي رصدتها اللجنة الوزارية المذكورة بحكم عدم احترامها للمعايير المنصوص عليها في الالتزامات المخولة للترخيص بما في ذلك معايير السلامة، إضافة إلى اختلالات في التسيير والتدبير . وتتحدث الأوساط الطبية بالمدينة عن خروقات بالغة ببعض المصحات كتلك التي فاجأتها اللجنة المذكورة، وهي بصدد إجراء تعديلات في بناء مقرها بإضافة طابق جديد مع العلم أن الأساس الأصلي للبناية شيد على أن الأمر يتعلق بفيلا من طابق تحتي وطابق واحد علوي. لكن الطريف في الموضوع هو أن اللجنة عندما استفسرت صاحب المصحة المذكور عن التصميم الأصلي الذي بناء عليه أعد مقر المصحة وحصل على رخصة فتحها، صدمها بكونه لم ينجز أي تصميم لهذا الغرض بمعنى أن تهيئة المصحة التي تجرى فيها عمليات جراحية دقيقة، كانت منذ بدايتها عشوائية. اللجنة كذلك صدمت بكون إحدى المصحات الخاصة التي تتجاوز أرباحها السنوية المليارين لم تسوّ وضعيتها الضريبية لمدة طويلة ، حيث أنها لم تؤد ما بذمتها من مستحقات للخزينة العامة لأزيد من عقد . في مراكش التي تنتظر فتح 13 مصحة خاصة جديدة في الشهور القليلة القادمة ، تتوجه عيون أرباب القطاع الخاص بقلق مشفوع بالكثير من الريبة و الخوف إلى القرارت المنتظرة للجنة المذكورة. وفي الوقت الذي يهول فيه البعض من حدة العقوبات التي قد تطال المخالفين، يراهن البعض الآخر على تصرف أكثر ليونة للوزيرة بادو ولاسيما أن القطاع الذي تشرف عليه ليس في حاجة إلى المزيد من المشاكل.
