أجرت الزميلة «البيان» مع ادريس لشكر، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان حوارا حول إصلاح المؤسسة التشريعية اعتبر خلاله أن الاشكالية الحقيقية التي تعاني منها المؤسسة التشريعية هي إشكالية مساطر العمل التي يجب أن يتوافق عليها الجميع لتصبح قواعد قانونية ملزمة للجميع. وفي صميم هذا الاصلاح يجب أن تقبل كل غرفة أن تشرك الغرفة الأخرى في نظامها الداخلي . كما أن الغرفتين مطالبتان بمراجعة نظاميهما الداخليين بهدف تحقيق الانسجام بين هذين النظامين، مؤكدا وجود تجاوب من رئيسي غرفتي البرلمان اللذين أبديا استعدادا لهذا العمل وبالطبع، يتعين أيضا إشراك الحكومة في إصلاح المساطر البرلمانية. ادريس لشكر اعتبر أن البرلمان المغربي اليوم، ليس هو برلمان سنوات السبعينات والثمانينات، حيث أنه اصبح مؤسسة تحظى بمصداقية سياسية حقيقية، ويجب التوقف عن التعامل معها بنظرة تحقيرية وتبخيسية. الحوار تطرق أيضا لظاهرة غياب البرلمانيين عن الجلسات مما يسيئ إلى صورة المؤسسة التشريعية. وبخصوص هذه النقطة اقترح لشكر وضع مساطر لضبط الغياب، مشترطا لتناول الكلمة من طرف برلماني، حضور نصف أعضاء فريقه، وخلال المناقشة العامة لنصوص القوانين لا يجب السماح بالتدخل، سوى للبرلماني الذي تابع الاجتماعات وساهم في مناقشة المشروع داخل اللجنة المعنية. الترحال، اقتراحات الاتحاد الاشتراكي بخصوص إصلاح المؤسسة التشريعية، اختلال التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ونقط أخرى تجدونها في نص الحوار في الصفحة الثانية.