أقدم المدير الجهوي للفلاحة باللوكوس على رفع دعاوى استعجالية على مراحل من أجل إفراغ 91 أسرة متقاعد، من الدور السكنية التي يقطنونها منذ أزيد من ثلاثين سنة. وهو ما اعترض عليه السكان، حيث وجهوا رسالة الى المسؤولين عن القطاع الفلاحي ذكروا فيها: «بعد صدور المرسوم عدد 2/9/243 بتاريخ 30 يونيو 1999، والذي غير وتمم بالمرسوم عدد 2/83/656 بتاريخ 85/2/18 الذي ينص على تفويت الدور السكنية المخزنية لمن يسكنونها من موظفي الدولة وأعوان الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، وتشمل أحكام هذا المرسوم الأعوان المحالين على المعاش وكذا أرامل وأبناء الموظفين والأعوان المتوفين قبل إحالتهم على التقاعد أو بعد ذلك. وبعد صدور مذكرة وزير الفلاحة رقم 1561 المؤرخة في 202/9/12 الموجهة إلى مديري المكاتب الجهوية، و التي يطلب من خلالها اتخاذ جميع التدابير الضرورية للتعجيل بإنجاز عملية تفويت الدور السكنية لمن يشغلها من مستخدمي هذه المؤسسات بمن فيهم المسؤولون، وذلك عملا بقواعد الإنصاف والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. وبعد اتخاذ المجلس الاداري لقرارات تعتبر ملزمة، ورخص مدير المكتب بتفويت الدور السكنية لقاطنيها، صدرت أخيراً المذكرة رقم 166 المؤرخة في 2002/11/13 المتعلقة بانطلاق عملية التفويت وإعداد الملفات. وبعد أن تقدم الموظفون والمستخدمون المعنيون بطلباتهم عبر الإرسالية رقم 1512 المؤرخة في 2003/5/16 المتعلقة بملفات طلب التفويت مؤشراً عليها بالموافقة من طرف إدارة المكتب بمن فيهم رؤساء الأقسام والمصالح والمقاطعات. وعلى إثر ذلك تأسست جمعيات للقاطنين على مستوى كل وحدة سكنية ، وبعد الموافقة، عهد إليها بالعمل على تتبع ملفات التفويت والقيام بالمهام التي كانت منوطة بالمكتب قبل التخلي النهائي عنها، وذلك لمدة تزيد عن 20 سنة بدعوى ترشيد النفقات، والحد من هدر المال العام، الشيء الذي استحسنه الجميع، ومن بين هذه المهام جمع النفايات، الحراسة، النظافة، الإنارة العامة، العناية بالمساحات الخضراء وكل المرافق المتواجدة على مستوى كل الوحدات السكنية. وبعد هذا التخلي من طرف إدارة المكتب وحفاظاً على تدهور هذه المساكن وبعد الإذن والموافقة الكتابية من طرف الادارة، قام جل القاطنين بإدخال بعض الإصلاحات الضرورية على مساكنهم، حيث كلفهم هذا الإصلاح مبالغ مالية جد مهمة، كل هذه المعطيات جعلت الكل يطمئن إلى عملية التفويت، وخاصة بعد قيام بعض المكاتب الجهوية بمباشرة هذه العملية والانتهاء منها خاصة مكتب الغرب بالقنيطرة. وبالرغم من هذا كله، فقد أقدم مدير مكتب اللوكوس أخيراً، ففاجأ الجميع بتبليغ إنذارات قضائية عن طريق محاميه تحث كل القاطنين المحالين على التقاعد، على إفراغ هذه المساكن داخل أجل أقصاه 15 يوماً... إقدام المدير المعين على رأس هذه الادارة في بداية هذه السنة، على «الإجهاز» على 91 أسرة، يعتبر تشريدا لها والقذف بها في الشارع، علما بأن من بين هؤلاء الأشخاص عجزة ومسنون (وأرامل لهم أيتام وعددهم عشرة). وبذلك يناشد المتضررون وزير الفلاحة والصيد البحري، أن يتدخل بصفة استعجالية لإيقاف هذه المتابعات التي ستكون سببا في كارثة إنسانية يتحمل تبعاتها الجميع. وللتذكير، لقد سبق للمتضررين أن تقدموا بعدة شكايات في الموضوع إلى جميع الجهات منها وزير الفلاحة، ووالي ديوان المظالم، والوزير الأول، باعتباره الممثل البرلماني لإقليم العرائش. وقد طالبوا بمقابلة المدير عن طريق إحدى الجمعيات، إلا أنه قبل باستقبال القاطنين، والذين مازالوا يزاولون عملهم بالمكتب، وأخبرهم بأنه غير راغب في استقبال المتقاعدين كونه لا تربطه بهم أية صلة!
