معالم جديدة وحلة مغايرة من المنتظر أن تكتسيها غابة سندباد المقابلة لسيدي عبد الرحمان ، خلافا لما هي عليه الآن، وذلك بحلول شهر دجنبر من سنة 2013، حيث من المرتقب أن يعاد فتح أبواب حديقة الألعاب التي طالها الصدأ منذ سنوات وفعل فيها الهجران فعلته، فصارت موقعا منسيا/مهملا، وعنوانا لأزمة اجتماعية مركبة ضحاياها العمال والمستخدمون الذين يبلغ عددهم حوالي 50 شخصا وأطفال المدينة الذين حرموا من متنفس بيئي وترفيهي بامتياز! مشروع انتظره جميع البيضاويات والبيضاويين، ذاك ما ورد على لسان والي الجهة محمد حلب، صباح يوم الإثنين في حفل توقيع الشراكة الفعلية للشروع في أجرأة تفاصيل المشروع، بعدما «تم التوصل إلى توافق ما بين جميع المنخرطين، الذي يمثل نموذجا للشراكة التي تربط بين الإدارة والقطاع العام والخاص»، وأضاف الوالي « أنه في الوقت الذي كان فيه عدد من البيضاويين يتوجهون نهاية عطلة الأسبوع نحو النوادي الخاصة وبعض الأماكن المعدودة على رؤوس الأصابع، ظل كثيرون ينتظرون الحل، في ظل الخصاص المسجل في المركبات الترفيهية والاجتماعية، والتي كان للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية دور كبير في إخراج بعضها إلى حيز الوجود». الخطوة، التي أقدمت عليها الولاية بمعية مجلس المدينة وباقي الشركاء، جاءت «تفعيلا لبرنامج التنمية الجهوي للسياحة «الدارالبيضاء 2012»، حيث قام المركز الجهوي للاستثمار بتقديم «طلب إبداء الاهتمام للراغبين»، خلص إلى تخصيص مبلغ 350 مليون درهم لحديقة الألعاب التي توجد في ملك غابوي تابع للمندوبية السامية للمياه والغابات، والممتدة على مساحة 32 هكتارا، حيث ستقوم بإعادة تهيئتها وتجهيزها بمواصفات عالمية، إحدى الشركات المتخصصة في مدن الألعاب، والتي سبق لها أن أعدت فضاءات مماثلة لتلك المقترحة بسندباد، بكل من فرنسا، هولندا وبلجيكا، ألمانيا وإنجلترا..، مقابل استغلال مدته 30 سنة، أكد بشأنها الوالي أنها «ستراعي القدرة الشرائية للبيضاويين حتى يكون الولوج إليها في متناول الجميع، أخذا بعين الاعتبار وضعية مستخدمي الجماعة الحضرية الذين سيتم تعويض الراغبين وإدماج الآخرين». حديقة الألعاب سندباد لن تكون وحدها المعنية بهذا الورش، إذ سيشمل كل المساحة المحيطة بها، خاصة الجهة الخلفية التي باتت تجمعا للنفايات، وفق ما صرح به محمد ساجد، مع ضرورة الحفاظ على الجانب البيئي والأركيولوجي، والمناطق الرطبة التي تضم طيورا نادرة، إضافة إلى تحويل هكتارات «كريان شنيدر» الأربعة إلى منطقة اقتصادية/سياحية/سكنية، سيتم بها تشييد وحدات فندقية واقتصادية ومكاتب إدارية ...، أخذا بعين الاعتبار إعادة إسكان سكان الصفيح بالمنطقة الذين يقدرون بحوالي ألف أسرة بكلفة تصل إلى 120 مليون درهم. عشرون هكتارا للسكن، أربعة للوحدات الفندقية والمكاتب، خمسة عبارة عن موقع/منتزه آركيولوجي، و 32 هكتارا عبارة عن فضاء للترفيه والترويح واللعب، يصل مجموع الاعتمادات المالية المخصصة لها في إطار البرنامج ككل إلى 2.3 مليار درهم، يعول عليها المعنيون لتغير من معالم المنطقة، وذلك في إطار الأوراش المفتوحة التي تشهدها العاصمة الاقتصادية.