وقع الاتحاد الأوربي والمغرب برنامجاً توجيهياً للتعاون يحصل بموجبه المغرب خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2013 على هبة مالية بقيمة 6 ملايير و300 مليون درهم. الاتفاقية التي وقعها صباح أمس بالرباط كل من وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار وسفير الاتحاد الأوربي بالرباط إينيكو لاندابورو تحدد الأولويات الاستراتيجية والالتزامات المالية وفق الاتفاق الثنائي حول البرنامج التوجيهي الوطني للسنوات الثلاث المقبلة. ويتضمن الاتفاق الجديد خمسة محاور أساسية تهم مواكبة أوراش التنمية الاجتماعية، والعصرنة الاقتصادية وتقوية المؤسسات وحماية حقوق الإنسان وحماية البيئة. والملاحظ أن إبرام هذه الاتفاقية يعكس متانة الشراكة القائمة بين الطرفين ويتم في ظرفية أبان فيها الاقتصاد المغربي عن قدرته على الصمود في وجه الأزمة الاقتصادية العالمية التي هزت أركان اقتصاديات مجموعة من الدول المتقدمة بما فيها بعض الدول الأوربية كاليونان وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا. ويراهن العديد من الفاعلين الاقتصاديين المغاربة على أن تدخل اتفاقية الوضع المتقدم التي منحها الاتحاد الأوربي للمغرب حيز التنفيد قبل متم السنة الجارية، خاصة أن المعايير الماكرواقتصادية المعمول بها عند قبول العضوية في الاتحاد الأوربي متوفرة في المغرب في حين أن الانخراط في كل المجالات باستثناء المؤسسات يوفر للمستثمرين الأوربيين المزيد من الأمان والاطمئنان على الاستقرار في المغرب وعلى الرفع من حجم التعاون التجاري.