توصل مكتب الجريدة بوجدة برسالة مفتوحة من المواطن قسامي حماد، من أفراد الجالية المقيمة ببلجيكا، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم F169582 موجهة إلى وزير الداخلية جاءت كالتالي: «إن المجلس البلدي لبركان وبدل احترام القانون وتطبيق ما ورد في النزاع القائم بيني وبينه وذلك بالرجوع إلى كل الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بوجدة ملف رقم 95/2006غ والحكم رقم 110 بتاريخ 13/11/2007 الموافق 03 ذو القعدة 1428، بالإضافة إلى الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط ملف عدد 39/08/5-38-08-5 المؤرخ بتاريخ 09/12/2009 والذي تقرر بموجب الأحكام الصادرة في ملف النزاع المتعلق بفتح المحل المهني مع إلزام المجلس البلدي باعتبارهما أحكام نهائية وصادرة عن مؤسسة قضائية مستقلة، مما جعل المجلس بادئ الأمر يقوم بإرسال الشرطة الإدارية صحبتي لفتح المحل المهني بناء على الأحكام المشار إليها أعلاه، وهو دليل على أن المجس قد اطلع على الأحكام ورضي بها مما جعله يطبق القانون وذلك بإرسال الشطة الإدارية لحضور الافتتاح الرسمي قرار رقم 13 بتاريخ 27 أبريل 2010، بناء على القرار عدد 2535 مؤرخ في 09/12/2009 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، إلا أن المجلس عاد إلى عادته القديمة ليرسل إلي رسالة من جديد موقعة من طرف النائب الثالث للرئيس قصد إغلاق المحل. إن أي عاقل يطلع على الأحكام الصادرة في النزاع القائم بيني وبين البلدية هو أمر فصلت فيه المحاكم بصفة نهائية لا يمكن له إلا أن يستغرب هذا التلاعب، الذي يقوده الخليفة الثالث للرئيس لا لشيء سوى إرضاء صديقه المنافس لي بنفس الشارع ونفس المهنة. لذا على المجلس البلدي قبل أن يرسل رسالة تحمل نفس ما ورد في الشكاية التي تقدم بها المجلس البلدي السابق وبتوقيع نفس الشخص، الذي يحمل لي ضغينة خاصة من أجل إرضاء صديقه، لا يريد من الرسالة التي وقعها إلا توريط المجلس البلدي الحالي في خطأ ارتكبه المجلس البلدي السابق حتى إذا قامت البلدية بتطبيق القانون وتعويضي عن الخسائر يكون بذلك غطى على المجلس البلدي السابق بدعوى الخطأ ثنائي بين المجلس السابق والحالي وورط المجلس البلدي الحالي في مشاكل مادية هو في غنى عنها. ولهذه الأسباب أطلب منكم السيد الوزير التدخل لإنصافي من الأشخاص الذين تسببوا في إغلاق محلي المهني وتسببوا في حرمان سبعة عمال تقنيين من مناصب شغلهم، خاصة وأنني عدت إلى وطني المغرب ومدينتي بركان لاستثمار ما ادخرته لسنوات طويلة من العمل ببلجيكا في إقامة مشروع والاستقرار بصفة نهائية ببلدي».