هل شكل المؤتمر التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان انتكاسة للتعددية في هذا الإطار الحقوقي؟ هذا السؤال طرح بقوة في المائدة المستديرة التي نظمها فرع الجمعية بمراكش يوم الجمعة الماضي تخليدا للذكرى الواحدة والثلاثين لتأسيسها في موضوع المؤتمر الوطني التاسع للجمعية، أي قراءة ممكنة؟ وحسب التكثيف الذي قدمه عبد الإله إصباح رئيس الفرع لأسئلة هذه المائدة فقد تتبع الرأي العام الأخبار والوقائع المتعلقة بمجريات هذا المؤتمر، وقبل ذلك تتبع أصداء التحضير له منذ تشكيل اللجنة التحضيرية، وما أثاره من نقاش وجدال متعلق بما اعتبره البعض سعيا إلى تغييب رأي مكون أساسي ووازن من مكونات الجمعية، مرورا بالجموع العامة لانتداب المؤتمرين، وعرف من خلال العديد من اللقاءات والتصريحات الصحفية لقياديين بهذا التنظيم، أن الجمعية تعيش على وقع خلاف حاد بين مكوناتها يمس مدى ديمقراطية طرق الاشتغال وكيفيات التدبير، وإشكاليات العلاقة بين الحقوقي والسياسي، والملمح العام للجمعية بين الطابع الاحتجاجي والمهنية المفروضة في كل عمل حقوقي، بالإضافة إلى نقط خلافية حادة وعلى رأسها مشكل الصحراء. فانعكس كل هذا على مجريات المؤتمر وشحن أجواءه ورهن نتائجه بما آل إليه في الأخير، مما أصبح معروفا والمتمثل في سحب مكونين أساسيين ترشيحهم من الجهاز التقريري للجمعية. وتساءل عبد الإله إصباح: الآن ونحن في هذه اللحظة، بعيدا عن لحظة المؤتمر كلحظة تشنج وتوتر وصراع، يحق لنا أن نطرح السؤال: ماذا وقع بالضبط في المؤتمر الأخير للجمعية؟ كيف نقيم نتائجه؟ وما هي القراءات الممكنة لهذه النتائج ؟ هل يتعلق الأمر بأزمة في تدبير الاختلاف أم بهيمنة مؤكدة لأحد المكونات؟ هل للأمر علاقة بتسييس مفرط قد يغطي على الهوية الحقوقية لهذا التنظيم، وبالتالي كان لابد من مناهضته؟ هل هي أزمة ديمقراطية داخلية؟ أم أن الأمر مجرد صراع على حجم التمثيلية في الأجهزة، وعليه يصبح الخلاف مفتقرا إلى أسس فكرية ونظرية؟ هل ما حدث يؤشر على الفشل في تدبير العلاقة الدقيقة والملتبسة بين السياسي والحقوقي؟ هل هو مجرد اختلاف في التقديرات أن أنه اختلاف يمس المنطلقات؟ كيف يمكن تقدير حجم المسؤولية لدى كل طرف من الأطراف المتصارعة ؟ ألا يؤشر ما حدث على أزمة أعمق تتجاوز الجمعية وتتصل بأزمة تحالف مكوناتها؟ و في رأي علي عمار ، العضو بالمكتب المركزي للجمعية سابقا، أن ما وقع في المؤتمر الأخير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يسائل العمل الوحدوي لمكونات هذا الإطار. فبعد المؤتمر ، يقول المتحدث ، أصبح من الواضح أن التواجد العددي الكمي غدا ورقة لمحاولة بلوغ أغلبية عددية داخل أجهزة الجمعية للخروج بها من ثوبها الحقوقي وإلباسها ثوبا سياسيا حزبيا ضيقا. وسمى ذلك بالقهر العددي. وأوضح علي عمار أن المشكل بدأ من تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر التي كان الأساسي فيها هو الانتماء الحزبي و ليس المعايير الحقوقية. وظهر أن الجمعية خلال ثلاث سنوات الأخيرة قد صرفت أموالا طائلة لم تنعكس في الواقع على مستوى نشر ثقافة حقوق الإنسان . و قال « عندما وصلنا (يقصد حزب الطليعة) أمام الباب المسدود سحبنا ترشيحنا للأجهزة لأننا كنا أمام أشكال لامسؤولة، فانسحبنا .. واللجنة الإدارية بالطريقة التي شكلت بها منافية للقانون الأساسي للجمعية و النظام الداخلي، وبهذا التوجه أجهض مسيرة التصحيح و التقويم التي دشنها المناضلون. ورغم هذا التقدير السلبي لنتائج المؤتمر إلا أن علي عمار أبقى على الأمل لتجاوز هذه الوضعية وتصحيحها مؤكدا أن المنسحبين سيواصلون عملهم الرقابي بالمجلس الوطني للجمعية. وبالمقابل قدم عادل عبد اللطيف، عضو اللجنة الإدارية، قراءة إيجابية لنتائج مؤتمرالجمعية، رغم إصراره على التأكيد أن الأمر يتعلق بتقدير شخصي وخاص. حيث أوضح أن المؤتمر كان ناجحا و لكن ليس نجاحا كاسحا وكاملا، مبررا ذلك باحترام الجمعية لدورية انعقاد مؤتمرها وعدم الطعن في المؤتمرين الذين لم يعرف انتدابهم في الفروع أية فوضى رغم النقاش الساخن الذي رافقها في بعض الأحيان إضافة إلى المجهود المالي و التنظيمي والأدبي الذي بذل لإنجاح المؤتمر الذي لم يقع في أي فراغ تنظيمي و المصادقة على تقريريه الأدبي و المالي بحضور قوي للنساء والشباب. أما عن أسباب عدم اكتمال نجاح المؤتمر فردها عادل عبد اللطيف إلى سحب مكونين إثنين لترشيحهما (يقصد الطليعة و الاشتراكي الموحد) وانحدار مستوى النقاش إلى السب و الشتم و انعزال كل مكون سياسي وانكفائه على نفسه وسيادة نقاش يعيد الجمعية إلى مرحلة الصفر الأدبي. ناهيك عن فشل توافق المكونات السياسية في المؤتمر وتوظيف الوطن للمزايدة و تسريب معلومات زائفة عن أجواء المؤتمر للصحافة ، الشيء الذي فتح الباب واسعا لمهاجمتها و الترويج القوي لعدم استقلاليتها . و أكد عادل عبد اللطيف أن المؤتمر ترك 12 منصبا شاغرا في اللجنة الإدارية و 3 مناصب بالمكتب المركزي للمنسحبين، وأن وساطات نزيهة ما زالت تقوم بمجهود لترميم هذا الشرخ داخل الجمعية. ملحا على ضرورة التعامل معها بانفتاح و إيجابية؛ مع تشديده على أن الجمعية في حاجة للجنة للحكماء. أما مصطفى الشافعي العضو السابق بالمكتب المركزي للجمعية فأكد بدوره أن الرغبة في الوصول إلى الأجهزة هي رغبة في المشاركة في القرار، وكذلك مشاركة في تحمل المسؤولية في حالة حدوث الأسوأ . واستعاد أجواء التحضير لمؤتمر الجمعية الأخير والنقاشات التي سادتها والقضايا التي حسمت فيها فاصبحت ملزمة للمؤتمر وهي قضية الصحراء و العلمانية و التدبير الديمقراطي داخل الجمعية.
