وأضاف وهو يجيب عن سؤال يتعلق ببيان الحقيقة الذي وقعه المندوب السامي والذي اعتبر أن القرار يأتي في إطار الحركة الانتقالية. وطالب السعيدي رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة في الندوة الصحفية صباح يوم أمس بالرباط، بالرجوع الى معايير المردودية التي وضعتها المندوبية نفسها، كما أشار الى التضامن الواسع من طرف أطر ومسؤولي ومستخدمي المديرية الجهوية بالمغرب ضد القرار المتخذ في حقه. كما أحال الصحافيين على كل الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين الذين اشتغل معهم لمدة سنة، قبل أن يتوصل بقرار الإعفاء. مشددا على أن مسألة الطعن في هذا القرار موكول الى الاتحاد الوطني، وكذلك الى اللجنة الإدارية التي ستعقد يوم السبت المقبل، وطالب الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة الحكومة بحماية هذه الفئة من أجل ممارسة مهامها، خاصة وأن الحكومة تعتبر نفسها منخرطة في تنفيذ العديد من الأوراش الكبرى،على إثر القرار الجائر والتعسفي الذي اتخذه المندوب السامي للمياه والغابات ضد رئيس الاتحاد عبد الله السعيدي، انتقاما منه على نجاح الإضراب الذي تم يومي 23/24 يونيو 2010. وقد ذكر نائب رئيس الاتحاد عزيز الهلالي بالمساندة القوية للأحزاب السياسية والهيئات النقابية والحقوقية، مؤكدا أن الاتحاد الوطني يستمر في نضاله لتحقيق المطالب العادلة لهذه الفئة، وذكر نائب الرئيس في هذه الندوة الصحفية، بحيثيات الإضراب الذي دعا إليه هذا الإطار يومي 23/24 يونيو 2010، والذي عرف نجاحا كبيرا، وأثناء الاضراب يضيف الهلالي، تم الاتصال برئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة عبد الله السعيدي من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات يدعوه للالتحاق بالإدارة على وجه السرعة، لكن السعيدي أكد أن هناك إضرابا، لكن إذا كانت المصلحة تفوق الانخراط في الاضراب،فليس هناك مانع، إلا أن اتصالا هاتفيا ثانيا أكد أن المندوبية ليست في حاجة إليه، ليتفاجأ في اليوم الموالي بقرار إعفائه من مهامه كمدير جهوي للمياه والغابات بجهة الغرب الشراردة بني احساين، وشدد نائب الرئيس على أنه لا يمكن قراءة هذا القرار إلا قراءة واحدة، وهي الانتقام من نضال الاتحاد. واعتبر المكتب الوطني في هذا اللقاء أن ما وقع ليس عاديا، بل هجوم على الاتحاد وعلى كافة المهندسات والمهندسين، وهو مس بهذا الإطار وبالحريات النقابية والخط النضالي التصاعدي الذي اتخذته اللجنة الإدارية. وفي رد عن أسئلة جريدة «الاتحاد الاشتراكي» أكد نائب رئيس الاتحاد أن هناك بعض القرارات التي تطبخ في المندوبية السامية الرامية الى إعفاء العديد من المسؤولين، خاصة وأن هذه الإدارة أصبحت ضيعة خاصة للمندوبية السامية، يمتلك فيها رئيسها كل الصلاحيات، وأكد أن الملف المطلبي للمهندسين يستحضر هذا المعطى المتعلق بالتعبئات والإعفاءات، مذكرا أيضا بأن التكوين المستمر هو الآخر لا يعرف المحسوبية والزبونية، ففي الدول المتقدمة يستفيد المهندس من 100 ساعة في السنة. ولا يمكن أن يقوم بمهامه في غياب التكوين المستمر، أما في الحالة المغربية، فالتكوين المستمر يخضع للزبونية والمحسوبية، ويتحول الى نزهة،وقد عرض عبد الله السعيدي في هذه الندوة المطالب النقابية للاتحاد.
