طالب ستة أعضاء بجماعة سيدي وساي بإقليم اشتوكة أيت باها،من وزيرالداخلية بإيفاد لجنة للتحقيق في إقالتهم من مهامهم كنواب وكاتب مجلس ورئيس لجنة التنمية البشرية والشؤون الإجتماعية خلال الدورة الإستثنائية التي عقدها المجلس الجماعي بتاريخ16فبراير2010 .وذكرت الرسالة الموجهة إلى وزيرالداخلية مؤخرا، والتي حصلنا على نسخة منها،أن المجلس عقد دورة استثنائية ثانية بتاريخ 5 مارس2010، تم من خلالها انتخاب النواب الجدد للرئيس والأجهزة المرافقة،وذلك ضدا على قرارومذكرة السيد عامل الإقليم. كما أضافوا أن إقالتهم من مهامهم من قبل رئيس الجماعة كانت عكس ما تنص عليه المادة 55 من الميثاق الجماعي ،الأمرالذي دفعهم إلى تقديم شكايات ومراسلات إلى السلطات، ثم رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بأكَادير للبت في قضية الإقالة.