بتاريخ 31 مارس 2010 تم تأسيس مكتب نقابي تابع للفيدرالية الديمقراطية للشغل بمؤسسة وود كوب للصناعات الخشبية ، وبعد القيام بالإجراءات القانونية المطلوبة طالب الاتحاد المحلي بفاس من إدارة المؤسسة فتح الحوار مع أعضاء المكتب النقابي وأكد لها من خلال المراسلة و بشكل مباشر استعداده للتعاون معها لما يخدم مصلحة المؤسسة والعمال غير أنها بدل ذلك دخلت في مسلسل لضرب حق الانتماء النقابي حيث قامت بتوقيف خمسة عمال دون مبرر قانوني ، وعلى إثر ذلك طالب الإتحاد المحلي مندوبية الشغل بعقد اجتماع للصلح قصد إرجاع العمال الموقوفين وتطبيق قانون الشغل حيث تم عقد اجتماعين بمقر المندوبية التزمت فيهما إدارة المؤسسة بتطبيق القانون و وعدت بإرجاع العمال الموقوفين في وقت لاحق لأنها اعتبرت أن إرجاعهم الفوري سيعد ضعفا ، غير أنها لم تنفد ما وعدت به، حيث قامت من جديد بتوقيف عامل أخر و بعد ذلك قامت صباح يوم 7 يونيو 2010 بتوقيف جميع أعضاء المكتب النقابي الذي يتكون من خمسة أفراد حيث أصبح عدد الموقوفين 11 عاملا مما جعل العمال يدخلون في إضراب احتجاجي لمدة 48 ساعة ابتداء من يوم 8 يونيو 2010 غير أن إدارة المؤسسة وبدل أن تستجيب لطلب الحوار لجأت إلى الهجوم على العمال بواسطة عصابة تتكون من عدة أفراد دوي سوابق غرباء على المؤسسة قصد تكسير الإضراب حيث قاموا بضرب العمال بواسطة العصي والأسلحة البيضاء مما تسبب في إصابة بعض العمال بجروح وكسور بليغة وقد تم نقلهم إلى المستشفى قصد إجراء الفحوصات والعلاجات اللازمة ، وقد طالب العمال من السلطات المحلية ورجال الدرك الملكي ومفتش الشغل الذين التحقوا بعين المكان والأحداث لازالت جارية بإمساك أفراد العصابة لكونهم قاموا بالاعتداء ولكونهم لا تربطهم أية علاقة بالمؤسسة ، وأخر محطة في هذا المسلسل هو قيام إدارة المؤسسة بتلفيق تهمة لا أساس لها من الصحة بدعوى (عرقلة حرية العمل) من خلال تقديم شكاية إلى القضاء قصد محاكمة العمال في الوقت الذي يجب أن تتم محاكمة أفراد العصابة لما قاموا به من إجرام حقيقي، هذه الأوضاع جعلت العمال يمددون إضرابهم الذي لا زال متواصلا لحد الآن. وعلى إثر ذلك راسل الاتحاد المحلي جميع الجهات المسؤولة قصد التدخل العاجل من أجل إرجاع العمال الموقوفين واحترام الحق النقابي وتطبيق القانون وإنصاف العمال و وضع حد لهذا النزاع المفتعل .