توصلت الجريدة بشكاية من محند أربعي ( سيدي عبد المومن إقليم شيشاوة) يقول فيها بأنه تعرض للظلم «انتقاما مني لأنني سبق وأدليت بشهادة للمفوض القضائي الذي حضر لاستجواب الشهود بمعية طالبي التنفيذ من ذوي الحقوق بتاريخ 12/10/2006 في ملف عقود مختلفة عدد: 466/2006». وأوضح المشتكي أنه بعد أن أدلى بشهادة تفيد بأن «نائب أراضي الجموع استولى على أرض المحروم الجماعي جوار مقبرة الدفن، أصبحت من بين المتهمين، إذ سجلت في حقي دعوى «الترامي على المحروم»! و«تم تحرير محضر في حقي» ( قيادة تولوكلت) ، متسائلا عن عدم أخذ بعين الاعتبار «القرائن والأدلة التي أدليت بها من قبل المحكمة سواء رسم الشراء، أو رسم التصرف، وشهادة الشهود؟»، مؤكدا تواجده هناك منذ اقتناء العقار. وأضاف المشتكي بأن المحكمة الابتدائية لإمنتانوت قد أصدرت في حقه حكما «لشهرين موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 4000 درهم، مع إفراغ محل النزاع»، مؤكدا أنه استأنف الحكم الصادر في حقه، مشيرا إلى توفره على مجموعة من القرائن والأدلة تثبت أحقيته في مطالبه، ملتمسا من الجهات المعنية «الإنصاف عبر التطبيق السليم للقانون».