حلت بداية هذا الأسبوع بمدينة ورزازات لجنة تفتيش مركزية من وزارة الداخلية للبحث في الملفات التي أثيرت إعلاميا بخصوص مجموعة من التجاوزات والاختلالات المالية والعقارية بالمدينة. اللجنة التي باشرت تدقيقاتها في الملفات المثار النقاش حولها ، استمعت إلى مجموعة من رؤساء المصالح والأقسام قبل أن تقرر عقد اجتماع عام معها خاصة بعد أن تبين لها بحسب ماتسرب من معطيات أن عملها قد يطول بالنظر لحجم القضايا المطروحة عليهم ولعل آخرها كان هو ملف الحجز على أراض المدينة والمقدرة ب 150 هكتارا وما أثاره إشاعة خبرها من احتقان خاصة بالنسبة للأحياء الواردة في مقرر الحجز. ملاحظات وتحفظات الرئيس الحالي للمجلس البلدي خلال دورة الحساب الإداري على مرحلة التسيير السابقة للمجلس والتي طالب بتضمينها المحضر النهائي، شكلت أيضا بحسب مصادر مطلعة نقطا في مجال تفتيش لجنة وزارة الداخلية.