أكد الدكتور أمور دافيدوفيتش كانتشيفيلي المفكر والخبير الاقتصادي الروسي، أن العلاقات المغربية الروسية على المستوى الاقتصادي تحتاج لبذل المزيد من المجهودات من الجانبين، حتى يتم الرفع من حجم المبادلات التجارية ما بين البلدين، وخلق جو من الثقة والطمأنينة لدى المستثمرين الروسيين لاختيار المغرب كوجهة مفضلة من أجل القيام بمشاريع استثمارية. وكشف الأستاذ أمور دافيدوفيتش رئيس المتحف الروسي بالدارالبيضاء، في حوار مع جريدة «الاتحاد الاشتراكي» مؤخرا، بعد إجرائه سلسلة اللقاءات بمسؤولين مغاربة، من مختلف القطاعات الوزارية، أن من بين المعوقات الأساسية التي تحول دون الرفع من المبادلات التجارية ما بين المغرب وروسيا هي ارتفاع الرسوم الجمركية المغربية على المنتوجات الروسية، كما أن من بين القضايا المهمة التي تحول دون تنمية الاستثمار وتطور الميزان التجاري والمبادلات ما بين المغرب وروسيا، هو غياب نظام بنكي مشترك ما بين البلدين، واستدرك ذ أمور دافيدوفيتش قائلا إن هاتين النقطتين الأساسيتين المتعلقتين «بالرسوم الجمركية و النظام البنكي» سيتم تدارسهما في اجتماع اللجنة المشتركة ما بين البلدين المزمع عقده خلال أواسط شهر يونيو المقبل. وسجل الخبير الاقتصادي الروسي وعضو غرفة التجارة والصناعة بالجمهورية الفدرالية الروسية، أن المغرب وروسيا مطالبان بعمل كبير من أجل تطوير العلاقات الاقتصادية المغربية الروسية، مشيرا في هذا الباب الى أن المغرب يمتاز بالاستقرار السياسي، والموقع الاستراتيجي الملائم، وحقق تطورا ملحوظا على صعيد البنيات التحتية ومجهودات كبيرة على المستوى العمراني، بالإضافة إلى أن العديد من المنتوجات المغربية التي تتوفر على الجودة العالية وبالخصوص في النسيج، ومصبرات السمك وزيت الزيتون وأركان والمشروبات الكحولية... تحتاج إلى مجهود إعلامي وتسويقي كبير ما بين البلدين لكي يتعرف المستثمرون الروس على كل هذه الإمكانيات التي يزخر بها المغرب. وأعلن الأستاذ أمور دافيدوفيتش أنه في إطار التعريف بالمنتوجات المغربية المختلفة وكذلك الثقافة المغربية، بادر إلى تأسيس الدار المغربية الروسية بموسكو، التي ستكون بمثابة فضاء لعرض المنتوجات المغربية بروسيا كي يتعرف عليها المواطن الروسي عن قرب، في هذا الفضاء الذي سيكون بمثابة معرض دائم بضمانات وشروط قانونية. وبخصوص اختيار المغرب كوجهة مفضلة للاستثمار من قبل روسيا، أكد الخبير الاقتصادي أن المغرب أقدم على عدة اجراءات تشجيعية بالنسبة للاستثمار الأجنبي، كتبسيط المساطر الإدارية، والتخفيض والإعفاء الضريبي بالنسبة للمستثمر الأجنبي وهذا ما تأكد لنا من خلال سمة الارتياح التي نجدها لدى مجموعة من المستثمرين الأجانب بالمغرب.