قال عباس الفاسي الوزير الأول إن الحكومة اعتمدت نهج الحكامة السياسية والديمقراطية التشاركية كتأطير لعملها. وأضاف الوزير الأول في التصريح الحكومي الذي أدلى به أمام مجلس النواب في جلسة عامة ترأسها عبد الواحد الراضي رئيس مجلس النواب ،أضاف إن هذه الحكامة تتأتى من خلال مجموعة من المبادئ والقواعد من أهمها : أولا :الحرص على أجرأة التوجيهات الملكية في مجال الإصلاحات الكبرى . ثانيا:الحرص على تنفيذ التصريح الحكومي ثالثا: تقوية التضامن الحكومي ،إذ يؤكد تصريح الوزير الأول أن الحكومة تشتغل في انسجام تام بين مكوناتها. رابعا :اعتماد أسلوب الديمقراطية التشاركية،وذلك بالانفتاح على الأحزاب السياسية من أغلبية ومعارضة. وفي إطار استكمال البناء الديمقراطي والمؤسساتي، تحدث الوزير الأول عن انخراط الحكومة في مشاريع إعادة هيكلة بناء وظائف وبنيات الدولة في ضوء أدوارها الجديدة ،وتقوية اللامركزية عبر ترسيخ الديمقراطية المحلية استعدادا لمشروع الجهوية الموسعة . وفي إطار الحديث عن المناخ الديمقراطي والسياسي الذي يطبع بلادنا، دعا عباس الفاسي الإعلام العمومي إلى الحفاظ على على توازنه وحياده واستقلاليته، وبأن يجتهد أكثر للمساهمة في إقرار مصالحة المواطن مع الشأن السياسي . وعلى صعيد الممارسة الصحافية، شدد التصريح الحكومي على ضرورة كسب رهان المزاوجة بين الحرية والمسؤولية في العمل الصحافي ،عن طريق دعم وترسيخ منظومة أخلاقيات المهنة، واعتبر الوزير الأول أن الحوار الوطني حول الإعلام سيساهم في إقرار هكذا معلومة.وبخصوص العلاقة مع المؤسسة التشريعية أكد التصريح أن الحكومة حرصت على تعزيز هذا العلاقة، في إطار من التعاون والانفتاح والحوار البناء .وهكذا بلغ عدد مجموع مشاريع القوانين التي تقدمت بها الحكومة منذ افتتاح الولاية التشريعية الحالية،104 مشاريع وافق البرلمان على 66 منها.وعلى صعيد امتثال الحكومة للرقابة البرلمانية، فقد بلغ عدد أجوبة الحكومة عن الأسئلة الشفوية 1325 جوابا إلى غاية الدورة الماضية، فيما بلغ عدد الأجوبة الكتابية 3314 جوابا. وكشف التصريح عن جهود الحكومة في مجال محاربة الفساد،حيث بلغ وصل عدد المتابعين في قضايا الرشوة والفساد إلى 700 شخص في متم سنة 2009 . ولكن ماذا عن الجانب الاجتماعي؟ ركز التصريح الحكومي على عدد من المؤشرات والأرقام التي تبرز الجهد الحكومي في مجال الحماية الاجتماعية.فبالنسبة لمعدل البطالة قال عباس الفاسي إنها انتقلت من 9,8 سنة 2007 إلى 9,1 % سنة 2009 . وبلغ عدد مناصب الشغل المحدثة خلال الثلاث سنوات الأخيرة حوالي 52800 منصب. وعلى صعيد حماية القدرة الشرائية للمواطنين، أوضح الوزير الأول أن الحكومة بذلت جهدا لتحسين الدخل وتعزيز الحماية الاجتماعية، وذلك في إطار الحوار الاجتماعي.إذ بلغ ما تم تخصيصه لهذا الحوار ما يناهز 19مليار درهم ، همت الرفع من الأجور بنسبة 10 إلى 12%، و التخفيض من الضريبة على الدخل بأربع نقط. وهكذا تم الرفع من الحد المعفى من الضريبة على الدخل من 24 إلى 30 ألف درهم ،حيث أصبح اليوم أكثر من 500ألف ملزم معفى من هذه الضريبة ،وبلغت نسبة الذين تم إعفاؤهم من المتقاعدين 95% . وعلى مستوى تعزيز الحماية الاجتماعية ،تم توسيع سلة العلاجات حتى يكون التكفل كاملا بالنسبة للأمراض غير القابلة للاستشفاء، وسوف يستفيد من هذا الإجراء 3500000 أجير وذوي حقوقهم. وفصل التصريح الحكومي الذي يقع في 49 صفحة ،وتلاه الوزير الأول في خضم الساعتين ، ما تم إنجازه في عدد من القطاعات ، غير أن التصريح لم يفصل في بعض القضايا المهيكلة للمشهد السياسي خاصة في المرحلة القادمة ،كالنظر في تعديل القوانين الانتخابية ، والإعلان عن أجندة لذلك قبل متم السنة الجارية،كما دعا إلى ذلك عبد الواحد الراضي الكاتب الأول للاتحاد اشتراكي عند اجتماع الوزير الأول مع أحزاب الأغلبية.وفي أول رد فعل على التصريح ، اعتبر مراقبون ان عرض الوزير الأول لم يأت بجديد؟ وهكذا من المنتظر أن تنطلق مناقشات التصريح الحكومي على أن يتم تقديم نفس التصريح يوم الخميس أمام مجلس المستشارين ،ومناقشته أمام نفس المجلس الاثنين القادم.
