صار من شبه المؤكد أن السعر المرجعي لبيع القمح اللين، خلال مرحلة حصاد وترويج الإنتاج المغربي، سيحدد في 280 درهما للقنطار، أي بزيادة 10 دراهم عن سعر الموسم السابق الذي كان قد حدد في 270 درهما. واستناداً إلى معلومات متطابقةا فإن آخر الاجتماعات التي تداولت فيها الأجهزة الحكومية المختصة مع ممثلي المهنيين في موضوع السعر المرجعي، لم تسفر بعد عن تحديد السعر بشكل رسمي ولكن السعر الوحيد الذي تداولته مختلف التدخلات، ولم يعترض عليه أي طرف، كان هو 280 درهما . وكان المجلس الحكومي المنعقد يوم الأربعاء الأخير قد أعلن رسمياً، عن رفع الرسوم الجمركية المطبقة على الحبوب من 90% إلى 135% في حين سبق للمستوردين أن أعلنوا التزامهم بعدم منافسة الإنتاج الوطني، غير أن من متتبعي الشأن الفلاحي من يرى بأن الاقتصار على هذه الإجراءات التقليدية لا يوفي بتحقيق الأهداف المبتغاة منها، ويدعو بالتالي إلى اتخاذ إجراءات مواكبة تضمن أولا وقبل كل شيء حماية صغار المنتجين من كل أشكال الاحتيال التي تحول دون استفادتهم من البيع بالسعر المرجعي، خاصة أن منهم من لا علم له بالقرار ومنهم من تفرض عليهم الحاجة الماسة إلى النقود والبعد عن مراكز التجميع الرسمية ،القبول بالأسعار التي تعرض عليهم من طرف المجمعين. وتتجلى أهمية الحماية الجمركية ورفع مستوى السعر المرجعي خلال مرحلة تسويق الإنتاج المحلي في كونها توفر إمكانية الحفاظ على تأمين اعتماد الإنتاج الوطني، رغم ارتفاع سعره مقارنة مع الأسعار المعمول بها في الأسواق الدولية ،إذ كانت الأسعار المصرح بها عند الاستيراد قد تراوحت خلال الأسبوع المنصرم بين 225 و 270 درهما للقنطار، كصمام أمان من مخاطر فقدان السيادة الغذائية والأمن الغذائي. فبعد أن كان المغرب قد جنى خلال الموسم المنصرم محصولا قياسياً بلغ 104 ملايين قنطار، فإن تقديرات الوزير الوصي على القطاع حددت حصاد الموسم الحالي في حوالي 80 مليون قنطار، وعلى ضوء ذلك فإن ترويج هذا الإنتاج بأسعار معقولة هو الذي سيؤمن للمزارعين تحمل كلفة انطلاقة الموسم المقبل أو على الأقل تسديد الديون المترتبة عليهم لعلهم يحظون بحق الحصول على قروض جديدة. ومعلوم أن مخطط المغرب الأخضر يرمي إلى تقليص المساحات المخصصة لزراعة الحبوب مع الرفع من الكميات المنتجة عبر عصرنة وتكثيف الإنتاج، في حين أن اتجاه المفاوضات الدولية حول القطاع الفلاحي يعد بالتخلي عن الدعم في مرحلتي الإنتاج والتسويق، وهذا معناه أن الأسعار في الأسواق الدولية مرشحة للارتفاع، وأن الفوارق الحالية ستتقلص.
