ارتفعت قروض الاستهلاك التي وزعتها شركات التمويل خلال 2009 إلى 39.4 مليار درهم، مقابل 36 مليار درهم المسجلة في 2008، أي بمعدل نمو فاق 9.2 في المائة. وقد أكدت الجمعية المهنية لشركات التمويل في آخر إحصائياتها أن قروض الاستهلاك الشخصية وصلت بمفردها إلى 24.3 مليار درهم بزيادة 2.6 مليار درهم عن السنة السابقة . نفس المنحى التصاعدي عرفته قروض الاستهلاك الموجهة لاقتناء السيارات، والتي وصلت بدورها إلى 13.4 مليار درهم، والتي عرفت نموا ب8.2 في المائة. هذا بالرغم من أن سوق السيارات عرف تراجعا في النمو خلال السنة ذاتها. بالمقابل تراجعت قروض الاستهلاك الموجهة للتجهيز المنزلي ب22 في المائة، حيث لم تبلغ في مجموعها سوى مليار و13 مليون درهم بعدما كانت في 2008 تصل إلى 1300 مليون درهم أي بتراجع فاق 291 مليون درهم. ونفس التراجع عرفته القروض المتجددة والتي لم تتعد، حسب الجمعية المهنية لشركات التمويل، 672 مليون درهم بعدما كانت في حدود 688 مليون درهم سنة 2008. أما قروض الإيجار (الليزينغ) فقد عرفت تراجعا طفيفا سنة 2009، حيث سجلت في مجموعها 14.1 مليار درهم بعدما كانت 14.3 مليار درهم في 2008 أي بانخفاض بلغ 202 مليون درهم. ومع ذلك فقد أكد المهنيون أن السوق قد أبدى مناعة ملحوظة بالنظر إلى الظرفية الاقتصادية، خصوصا وأن العديد من الأسواق المالية تأثرت كثيرا من تداعيات الأزمة العالمية وانعكاساتها السلبية.