تعرف مصلحة الإقرار بالضريبة على القيمة المضافة الخاصة بتصاريح البنايات العديد من الإختلالات التي لم يستطع أي من المسؤولين السابقين عن المديرية الجهوية للضرائب تقويمها أوإحداث تغييرات بها ،فقد ظلت المرأة الحديدية تشرف عليها لوحدها منذ أزيد من 15 سنة دون أن يستطيع أي كان زحزحتها من مكانها أو حتى تقويمها فقد ألفت هذه المسؤولة التي مازالت الى حدود الآن تتربع على كرسي الإقرار بالقيمة المضافة الخاصة بالبنايات تمريغ كرامة المواطن في التراب بل إهانته وإذلاله رغم الشكايات المتكررة التي تتوصل بها مصالح الضرائب محليا وجهويا ومركزيا جراء التعسفات اليومية التي يلقاها المواطنون منها والتي تصل الى حد السب والقذف وتمزيق الملفات والذي لم ينج منه حتى بعض موظفي المديرية الجهوية للضرائب لقد إبتدعت هذه المسؤولة قانونا خاصا بها خارج كل الأنظمة التي سنتها وزارة المالية حيث ترفض الفاتورات التي تحمل عناوين خارج الإقليم دون موجب قانوني بل أنها ترجع الملفات الى أصحابها تحت ذرائع مختلفة حتى يذعن المواطن لإبتزازها كما أنها تحتفظ في أحيان عدة بملفات المواطنين دون أن تدرسها أوتسلمها الى المصالح المختصة حتى تصبح خارج الآجال القانونية الخاصة بالإقرار مع ما يترتب عن ذلك من ذعائر يكون المواطن في غنى عنها أما من حظي ملفه بالقبول فتلك حكاية أخرى وببحث بسيط أو تفتيش فجائي يمكن لمسؤولي الوزارة الوقوف عن المعاناة اليومية للمواطنين والموظفين مع المسؤولة المذكورة ومدى الإختلالات التي تعرفها هذه المصلحة فمن يحميها خاصة وأن المدير الجهوي المعين حديثا وما أن علم بممارستها غير المسؤولة عمد الى تقسيم مدينة الجديدة الى مناطق يتكلف كل موظف بواحدة منها بل إقترح حتى بعض الأطر ذات الكفاءة العالية للسهر على هذه الإقرارات إلا أن أطراف ما تحاول إبقاء الوضع على ما هو عليه لأجله لم تؤشر مديرية الضرائب على هذه القرارات الخاصة بالموظفين المذكورين وبالتالي سيبقى الوضع على ماهو عليه الى أن ينفجر خاصة وأن المصلحة حساسة وفوق برميل من البارود قابل للإنفجار في أي لحظة.