تشرع الحكومة الفرنسية في الأيام القليلة المقبلة في مناقشة مشروع قانون يفرض منعا تاما على ارتداء النقاب في الأماكن العمومية. وحسب ما أوردته وسائل الإعلام الفرنسية، فإن مشروع القانون هذا، سيكون جزءا من قانون أشمل سيمنع ارتداء كل ما من شأنه حجب الوجه في الأماكن العمومية، بمعنى أن الرجال بدورهم سيكونون مشمولين بذلك القرار لو أن أحدا منهم وضع قناعا على وجهه. وحسب الناطق باسم الحكومة الفرنسية، فإن الغاية من ذلك هي عدم تحسيس فئة دينية معينة بأنها مستهدفة من وراء ذلك القرار. وكان مجلس الدولة الفرنسي قد أعلن شهر مارس الماضي أنه قد لا يوجد أي سند قانوني لفرض حظر شامل على ارتداء النقاب، غير أنه أشار إلى أن الحظر قد يخرج في إطار قانون أعم يتعلق بالنظام والأمن العام. لكن يبدو أن حكومة ساركوزي لم تأخذ بتوصية مجلس الدولة، حيث أن ساركوزي نفسه هو الذي قرر يوم الأربعاء الماضي التقدم بطلب إلى الحكومة صياغة مشروع قانون لحظر ارتداء النقاب بشكل كامل داخل الأراضي الفرنسية. وذكرت تقارير إخبارية فرنسية أن ضباط الشرطة سيخوَلون حق مطالبة أي شخص يظهر في الأماكن العامة مرتديا قناعا أونقابا أن يكشف عن وجهه أو وجهها ، وفرض غرامة لم تحدد قيمتها بعد على كل من يمتنع. ولقد خلف هذا الأمر نقاشا حادا في الأوساط الفرنسية، السياسية منها والشعبية، سيما وأن هذاالبلد يحتضن أكبر جالية مسلمة في أوربا إذ يمثل المسلمون نحو 10% تقريبا من سكان فرنسا البالغ عددهم 62 مليون نسمة. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن معظم الناخبين الفرنسيين يؤيدون فرض حظر على النقاب، لكن خبراء قانونيين حذروا من أنه قد يشكل خرقا للدستور، مما سيعرضه للطعن.