توضيح من المندوبية العامة للسجون

ذكرت جريدتنا في عدد 20 أبريل الجاري، في ركن «من يوم لآخر» بالصفحة الأولى أن المندوبية العامة للسجون أنجزت دراسة حول أداء السجناء مقابلا نقديا عن الخدمات التي تقدم لهم داخل السجون.
وفي هذا الإطار توصلنا بتوضيح من المندوبية العامة هذا نصه:
صدر مقال بجريدة الاتحاد الاشتراكي عدد 9456، تاريخ 2010/04/20، في صفحتها الاولى بركن «من يوم لآخر» مفاده أن المندوبية العامة للسجون انجزت دراسة حول أداء السجناء مقابلا نقديا عن الخدمات التي تقدم لهم داخل السجون.
وفي هذا الصدد، تؤكد المندوبية العامة عدم صحة هذا الخبر، وتنفي نفيا قاطعا اجراء أية دراسة بهذا الخصوص، كما أن ما جاء بالمقال من ادعاءات حول استفادة بعض السجناء من خدمات تفضيلية، ادعاءات باطلة، ولا تستند الى أي أساس من الصحة. فجميع الخدمات المقدمة للسجناء، توفرها المندوبية العامة من الميزانية المخصصة لها في هذا الاطار، وتتم طبقا لما يحدده القانون المنظم للسجون، دون حيف أو تمييز. والمندوبية العامة تبذل قصارى جهدها لأجل الرفع من مستوى هذه الخدمات وملاءمتها للشروط المحددة قانونا، من خلال توفير الامكانيات المادية والبشرية المناسبة، وإعمال المراقبة الواجبة للمؤسسات السجنية في هذا المجال، التزاما بالمسؤوليات المنوطة بها، وتكريسا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأعز أمره، الرامية الى أنسنة الفضاء السجني، وتحسين ظروف اعتقال السجناء.